أحكام ضد مهربي الحشيش وأسماء مغربية معروفة تضمنتها محاضر الشرطة

رزم الحشيش

أصدرت الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية الاسبانية أحكامًا بحق 33 متهمًا من أعضاء شبكة توبعت بتهمة تهريب الحشيش من شمال المغرب عبر مضيق جبل طارق وتوزيعه لاحقًا في شبه الجزيرة الايبيرية.

وتوبع المتهمون وحكم عليهم، بعد أن اعترفوا جميعًا بعلاقتهم بجريمة الاتجار بالمخدرات، بعقوبات وصلت إلى ما بين عامين ونصف وسبعة أشهر، بعد أن تفاوض واتفق عدد منهم مع النيابة العامة على مدة سجنه مقابل تقديم معلومات بخصوص باقي أفراد وامتداد الشبكة، حيث كانت مدة سجنهم قد تصل إلى 9 سنوات.

وحسب محاضر التحقيقات التي أجرتها مجموعة الجريمة المنظمة بالحرس المدني والتي عادت في تحقيقاتها إلى سنة 2009، حيث اعترف الموقوفون بأسماء متورطين من جنسيات مختلفة تعود لدول كهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة والمغرب، متورطة في تهريب الحشيش وتوزيعه انطلاقا من سواحل شمال المغرب.

وتمكنت فرق الحرس المدني منذ الاعتقالات الأولى لأفراد الشبكة، من الاستيلاء على عدد من الهواتف المحمولة وكميات مختلفة من الحشيش وعدد من المركبات حيث قادت التحقيقات إلى اعتقالات متسلسلة للمشتركين في عمليات التهريب والتوزيع، فيما لازالت المصالح الامنية تتكتم على باقي أفراد الشبكة الذين يوجد بينهم مواطنون مغاربة يعملون خاصة في توفير منافذ التهريب من سواحل شمال المغرب، أو يملكون شركات لنقل البضائع عبر الموانئ.

وعلمت شمال بوست أن عددا من المغاربة الواردة أسمائهم في تحقيقات الأمن الاسباني، يستغلون امتلاكهم لشركات مخصصة في إدخال البضائع عبر الموانئ أو لديهم رخص الصيد البحري أو سبق أن وردت أسمائهم في ملفات لازالت رائجة في المحاكم المغربية، هم أبرز المراقبين للأمن الاسباني، حيث يتحين دخولوهم للتراب الاسباني من أجل توقيفهم ومتابعتهم، أو سيتم مراسلة الامن المغربي بخصوصهم في إطار التعاون المشترك بين المملكتين في مجال محاربة الجريمة المنظمة كالاتجار الدولي في المخدرات.