أي مكان للزواج العرفي في المغرب ؟

بعد متابعة كل من فاطمة النجار وعمر بنحماد، العضوين السابقين في حركة “التوحيد والإصلاح” الإسلامية بالمغرب، بتهمة الفساد والخيانة الزوجية، بعدما أقرا أنهما متزوجان عرفيًا، طفا إلى السطح مجددًا النقاش حول الزواج العرفي وسط المغاربة، حيث تنتشر في بعض المدن المغربية وفي القرى النائية أنواع مختلفة من الزواج، إن صح التعبير طبعًا، من دون توثيق قانوني لعقد الزواج. وبين الجهل بالقوانين والعرف السائد في بعض القرى وتعذر توثيق الزواج أحيانًا، تتعدد المشاكل رغم وضوح القانون المغربي، الذي يعتبر أن وثيقة الزواج القانونية أمر ضروري لإثبات رابطة الزوجية حسب (المادة 16) من مدونة الأسرة.

لا يعترف القانون المغربي بالزواج العرفي أو الذي يحدث بالفاتحة فقط، كما أن عديد الإحصاءات تؤكد أن المغاربة يرفضون الزواج بهذه الطرق رغم تواصل العمل به في حالات معينة، فرباب مثلًا تقول لـ”الترا صوت” إنها ضد الزواج العرفي، جوابها جاء قاطعًا بعدما سألناها عن رأيها في الموضوع.

وبررت رباب موقفها: “الزواج العرفي خالٍ من شروط وأركان الزواج القانوني، الذي أساسه الشهود، والصداق والعدول وموافقة المحكمة، إنها علاقة محرمة شرعًا وممنوعة قانونيًا، وبالتالي لن ينتج عنها سوى أطفال غير شرعيين، بدليل أن “الزوج” لن يستطيع تسجيلهم في الحالة المدنية”، وتواصل حديثها: “من شأن ذلك أن يتسبب في تشريدهم، خاصة إذا لم يقر الأب بنسبه إليهم، وهنا “الزوجة” الخاسرة الأساسية مع الأبناء، كما يمكن أن تعاقب قانونيًا بتهمة الفساد الأخلاقي”.

إلهام، هي الأخرى ضد الزواج العرفي، فحسب ما صرحت به لـ”الترا صوت”: “نحن في دولة مسلمة ويجب أن يكون عقد القران بين الزوجين على سنة الله، ويجب توثيق هذا الزواج أمام أعين الجميع عوض كتمانه في السر”. حسب إلهام لا توجد أسباب واقعية تسمح بالزواج العرفي، وتضيف: “أعتقد أن السبب الذي يجعل الرجل يتزوج عرفيًا بالمرأة، هو كونه من الممكن أن يكون متزوجًا، فزوجته القانونية لا تمنحه الموافقة للزواج بأخرى، لهذا يفضل الزواج في السر وغالبًا ما تكون المرأة الثانية الضحية والخاسرة في هذه العلاقة”.

من جهة أخرى، يرى محمد سعيد السوسي، ناشط في المجتمع المدني، خلال حديثه لـ”الترا صوت” أن “الزواج العرفي مجرد غطاء لعلاقة بين رجل وامرأة دون عقد رسمي للزواج، ويتم شرعنتها باسم الدين للتحايل على المجتمع لأنّ الزواج بشكله القانوني كما هو منظم بالمغرب، فيه مسؤوليات وحقوق وضمانات، بعكس الزواج العرفي الذي لا ضمانات قانونية فيه”. ويعتقد محمد أن “المجتمع الذكوري الشرقي هو الذي أنتج مثل هذا النوع من العلاقة الجنسية تحت مسمى زواج عرفي، للتحايل من أجل إقامة علاقة جنسية تكون المرأة فيها هي الطرف المتضرر لأن الرجل يمكنه في أي لحظة إنهاء تلك العلاقة وترك تلك المرأة لمصيرها دون أن تكون محمية قانونيًا”.

ويؤكد محمد بصفته، عضوًا في مركز الشمال لحقوق الإنسان: “في حقيقة الأمر، موضوع الزواج العرفي غير منتشر بالمغرب، ومعظم حالات الزواج العرفي الموجودة مؤطرة بمفهوم العرف وتتم بين حلقات ضيقة لمجموعات أصولية دينية تتخذ من دول أخرى مرجعًا لها، وتغطي علاقاتها الجنسية غير الرسمية بمسمى الزواج العرفي والمسيار وغيرها من أساليب التحايل”. ووسط غياب أرقام دقيقة وإحصاءات رسمية حول الزواج العرفي، تظل محاكم الأسرة في المغرب تعج بعدد من قضايا إثبات النسب وبعديد المشاكل الأخرى في علاقة بالزواج العرفي.

 

مقالات أخرى حول
,
0