احذروا.. شركة لتسويق الويفي تنصب على الزبناء باسم اتصالات المغرب

ينتظر أن تفتح النيابة العامة تحقيقا في قيام مستخدمي إحدى الشركات المرتبطة باتصالات المغرب بتطوان والمكلفة بتوزيع خدمات الويفي، بالنصب على الزبناء وسرقة أموالهم عبر إيهامهم بإدخال خدمة الويفي إلى منازلهم مقابل أداء مستحقاتهم السابقة لاتصالات المغرب.

وعلمت شمال بوست أن إحدى عمليات النصب هذه تمت بمرتيل، حيث تم إيهام أحد الزبناء من طرف مستخدم شركة مرتبطة باتصالات المغرب، ويوجد مقرها بشارع كابول بتطوان، أنه سيتم ربط منزله بالويفي بعد أن يدفع مستحقات مالية سابقة كانت على ذمته، وبعد أن قام بدفع المبلغ اكتشف بعد مراجعة وكالة اتصالات المغرب بمرتيل أنه كان ضحية عملية استدراج من أجل سرقته والنصب عليه، غير أن احتفاظ الضحية بتسجيلات صوتية بينه وبين وسيط لتلك الشركة إضافة إلى توفره على توصيل بخط يد ذلك المندوب، وسجل للمكالمات الهاتفية بينه وبين نفس المندوب جعله يتقدم بشكاية للجهات المختصة.

وتعليقا على الموضوع قال رئيس إحدى جمعيات حماية المستهلك “أن عمليات النصب التي تدخل في هذا الاطار تتحمل فيها الشركة المسؤولية بالدرجة الأولى على اعتبار أنها المسؤولة عن مراقبة مناديبها وحسن اختيارهم، والصمت أو تجاهل أفعالهم يدخل في باب التواطؤ والمشاركة في أفعالهم، كما أن شركة اتصالات المغرب مسؤولة من الناحية الاخلاقية لأنها الطرف الذي يسمح لمثل هذه الشركات بالتواصل المباشر مع الزبناء، وبالتالي من واجبها فتح تحقيق من جانبها في مثل هذه المواضيع ومنع استمرار هذه الشركات في النصب باسم اتصالات المغرب”.

وجعل المشرع المغربي جريمة النصب جريمة قائمة الذات مستقلة عن جرائم الأموال الأخرى وخصها بكيان  تشريعي خاص في الفصل 450 من القانون الجنائي نظرا لتبوئها موقعاً متقدماً في مصاف الجرائم الخطيرة، و النصب هو  الاستيلاء على شي مملوك للغير، بطريقة احتيالية بقصد تملكه.

وتختلف عقوبة جريمة النصب حيث ما إذا كانت في صورتها البسيطة أو المشددة فيعاقب عليها حسب الفصل 540 من القانون الجنائي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم، أما إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية، فتتضاعف العقوبة لتصبح من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة حدها الأقصى 100000 درهم.

* ملاحظة : ننوه أن شركة اتصالات المغرب ووكالتها بمرتيل لا علاقة لهم بعملية النصب موضوع المقال، كما نؤكد أن الضحية الذي تعرض للنصب من طرف وسيط الشركة المرتبطة باتصالات المغرب استقبل باحترام وتلقى معاملة جيدة من طرف مسؤولة وكالة مرتيل لاتصالات المغرب.

0