البوشتاوي يدعو المحامين إلى الإنسحاب ومقاطعة المحاكمات الصورية لنشطاء حراك الريف

المحامي عبد الصادق البوشتاوي

دعى المحامي “عبد الصادق البوشتاوي”، وهو من أبرز المدافعين عن نشطاء حراك الريف المعتقلين، زملائه أعضاء هيئة الدفاع  إلى مقاطعة القاضي الذي يترأس الجنحي التلبسي بمدينة الحسيمة والإنسحاب من الدفاع خلال المرحلة الإبتدائية.

وعلل “البوشتاوي” دعوته التي لقيت تأييدا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، (عللها) بكون القاضي الذي يترأس الجنحي التلبسي بمدينة الحسيمة وبعد أن تم تعيينه بعد اعتقال نشطاء الحراك الشعبي بالريف للنظر في التهم الموجهة إليهم ، يوزع الأحكام القاسية من 18 شهرا فما فوق وكأنه مبرمج على ذلك وبشكل مخالف لمبدأ تفريد العقاب.

وأضاف “البوشتاوي” أن هيأة الدفاع أصبحت دفوعاتها سواء الشكلية والموضوعية ليس لها أي تأثير أو اهتمام من طرف هذا القاضي الذي يصادق على محاضر الضابطة القضائية التي تتضمن تصريحات في معضمها نسبت للمتهمين ولم تصدر عنهم كما أكدوا أمام المحكمة حيث أرغموا بالإكراه والتهديد على التوقيع.

ومن جانبه قرر “البوشتاوي” باعتباره محام بهيئة تطوان وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك مقاطعة جميع جلسات محاكمة نشطاء الحراك الشعبي في الريف التي ينظر فيها القاضي  الذي يترأس الجنحي التلبسي بابتدائية الحسيمة، كما أكد استمراره في النضال كناشط حقوقي بجميع الوسائل القانونية وفقا للآليات والقوانين المحلية أو الإتفاقيات الدولية فضحا للخروقات والإنتهاكات للحقوق والحريات ودفاعا عن حرية المعتقلين السياسين.

وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد وزعت أكثر من نصف قرن (50سنة ) على 33 متهم من بينهم 32 متهم أدين كل واحد منهم ب 18 شهرا حبسا نافذا ومتهم واحد بسنتين حبسا نافذة.

واعتبر العديد من المتابعين لمحاكمة نشطاء الحراك بالريف أنه على هيأة الدفاع عدم المشاركة في تلك المحاكمات الصورية التي تحولت إلى تراجيديا وهو الامر الذي لخصه المحامي بهيأة تطوان “مصطفى المرون” في تعليق له بالفايسبوك قائلا “يبدو لي أن دور المحامي في المحاكمات السياسية ـ حسب الواقع الملموس ـ هو تحليل الذبيحة، و إضفاء بعض البهارات على الطبخة ٠٠ يحز في نفسي أن أقول هذا، ولكن مع الأسف الشديد هذا هو واقع القضاء في دول الإستبداد بدون استثناء!!”.

 

1