التفاصيل الكاملة لتحقيق الشرطة القضائية مع “ادعمار”

رئيس الجماعة الحضرية لتطوان " محمد إدعمار "

بتعليمات من النيابة العامة بتطوان، استمعت عناصر الشرطة القضائية عشية الجمعة الماضي، إلى محمد إدعمار عمدة مدينة تطوان لمدة عشر ساعات متوالية بخصوص شكاية التزوير في محرر رسمي، التي رفعها ضده المستثمر (ت.ب).

وأكدت مصادر مطلعة ل”المساء” أن عمدة تطوان وصل إلى مقر ولاية الأمن بتطوان على متن سيارة المصلحة يقودها سائق الجماعة، على الساعة الرابعة بعد زوال الجمعة، ثم دخل إلى مبنى ولاية الأمن. ومنذ ذالك الحين والمحققون يستمعون إلى أقوال إدعمار في مواجهة أقوال المشتكي والشهود إلى غاية الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أي لمدة عشر ساعات متواصلة دون انقطاع.

ذات المصادر كشفت أن إدعمار كان يستدل، عند إجاباته لأسئلة رجال الأمن، في كل مرة، بوثائق أرفقها معه يدليها لهم في محاولة لإثبات سلامة موقفه.

وبدا رئيس مجلس جماعة تطوان تعبا ومنهكا قبل منتصف الليل بقليل، وهو معطى، وفق مصادر “المساء”، لم يمنع المحققين من الاستمرار في عملية التحقيق معه. وافادت ذات المصادر، بكون عمدة تطوان كرر أكثر من مرة على عناصر الشرطة القضائية طلبه لمواجهة المستثمر المشتكي، فكانوا يجيبونه بأن هذا الأمر يدخل في اختصاصات النيابة العامة التي ستطلع على محضر التحقيق صباح الإثنين، وهي من سيقرر في مصير الملف قبل دعوة جميع أطراف القضية والشهود للتقديم على أنظار وكيل الملك بتطوان صباح بعد غد الخميس.

وكان عمدة تطوان قد خص “المساء” بتصريح حصري قبل تنقله إلى مقر ولاية الأمن بتطوان، أكد فيه على أن جماعة تطوان وجدت نفسها ملزمة بالتدخل ضد صاحب شركة (توفيق إيكو إبينستوري ش.م.م)، عقب ملاحظتها ومعاينتها المباشرة لعدم تفعيله لمشروعه الاستثماري وإخلاله بكناش التحملات المنظم للمنطقة الصناعية بتطوان.

وقدم العمدة، الذي كان مرفوقا بأحد مساعديه، ل”المساء”، وثائق تؤكد أقواله، ومنها قرار سحب البقعة الأرضية من مالكها المستثمر (ت.ب) الذي وقع عليه هذا الأخير بتاريخ 15 دجنبر 2015.

وبرر العمدة لجوء جماعته إلى سحب البقعة الأرضية المعنية من المستثمر المشتكي وتسليمها إلى شركة أخرى لاستغلالها نالت موافقة لجنة التخصيص بالعمالة، بكون الجماعة لمست انعدام الجدية في تفعيل المستثمر لمشروعه الاستثماري، كما أنه قام بكراء قطعة من بقعته الأرضية لشركة أخرى في تعارض مع دفتر التحملات الخاص بالمنطقة الصناعية.

وتساءل محمد إدعمار عن الدافع الحقيقي وراء إقدام رجل الأعمال، في هذا التوقيت بالذات، بعد ثلاث سنوات من سحب الرخصة، على تحريك هذا الملف بهذه الطريقة “الاستعراضية”، وفق توصيفه، بعدما رفع شكاية جنحية بدل رفع دعوى إدارية. وتابع العمدة ماضيا في تساؤله واستغرابه حول تزامن هذه الشكاية مع خمس شكايات أخرى رُفعت ضده في ظرف زمني قصير، ملمحا إلى استهدافه سياسيا، سيما بعد فقدانه لمقعده البرلماني على إثر حكم المحكمة الدستورية لإلغاء انتخابه نائبا برلمانيا عن دائرة تطوان.

من جهته، التقى المستثمر (ت.ب) صاحب الشكاية ب”المساء” لتقديم ردوده حول تصريحات المشتكى به محمد ادعمار، عمدة مدينة تطوان، حيث مدّ الجريدة

بنسخ لمجموعة من الوثائق التي زعم أنها تثبت موقفه من القضية التي يعتبر نفسه فيها ضحية لتعسف رئيس جماعة تطوان، حين اتخذ قرارات انفرادية دون اللجوء إلى المساطر الإدارية المتبعة عند عزم الجماعة سحب وعاءات قارية من المستثمرين والشركات الذين يستغلونها بالمنطقة الصناعية بطريق مرتيل.

وما أثار حنق المشتكي، استنادا إلى تصريحاته ل”المساء”، كان تعنت عمدة تطوان ورفضه استقباله رغم تقديمه 13 طلبا كتابيا سابقا للقائه، وأبدى امتعاضه الشديد من تجاهل إدعمار لشكاياته رغم أن جهات مسؤولة أخرى وافقت على استقباله وأنصتت إلى احتجاجاته، كان أبرزها والي الجهة الذي تفهم وضعية المستثمر وقدّر محنته، وفق ذات المتحدث.

من جهة أخرى، أكد رجل الأعمال، في تصريحاته، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان طمأنه عن سلامة موقفه من القضية وقوة طرحه عندما زاره بمكتبه الأسبوع الماضي.

وللتذكير، فإن المستثمر المشتكي يحتج على سحب جماعة تطوان للقطعة الأرضية رقم (43 س) المتواجدة بالمنطقة الصناعية بطريق مرتيل، والتي كانت في ملكيته بعد أن صادقت لجنة التخصيص بعمالة تطوان، سنة 2011، على طلبه استغلالها في مشروع استثماري خاص بمجال النجارة الخشبية. ويتهم المشتكي رئيس الجماعة بشروعه في تنفيذ مسطرة السحب منذ تبليغه بإنذار مؤرخ سنة 2013، بطريقة انفرادية وغير قانونية بعد أن تجاوز المسطرة القانونية المنظمة لعمليتي تفويت او سحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية بتطوان. وتنص هذه المسطرة على إلزامية الرجوع إلى لجنة التخصيص بذات العمالة لكونها الجهة الوحيدة التي تحظى بصلاحيات سحب رخصة استغلال المستثمر، استنادا على تقارير تفصيلية تشمل خروقات الشركة المعنية، تنجزها إحدى الأطراف المتدخلة في الإشراف على المنطقة الصناعية.

وحول اتهامات العمدة للمستثمر باستهدافه سياسيا، نفى هذا الأخير ذالك مشددا على أن كل ما يهمه هو استرجاع المبالغ المالية الكبيرة التي أنفقها على مشروعه والتي تجاوزت قيمتها 12 مليون درهم، آثر أن يستثمرها في بلاده المغرب بعد أن تعب كثيرا في تحصيلها في بلاد

0