السلطات القضائية تتصدى للبناء العشوائي بواد لاو وتكشف زيف شعارات محاربة الفساد

المحكمة الابتدائية بتطوان

كشفت وثيقة حصلت عليها شمال بوست عن تصدي السلطات القضائية بالمحكمة الابتدائية بتطوان لمظاهر البناء العشوائي والإخلال بالقانون بمدينة واد لاو.

الحكم الصادر عن ابتدائية تطوان شهر فبراير من السنة الجارية، جاء على خلفية قيام فاعل جمعوي في تنظيم يعنى حسب أبجدياته ومبادئه وأهدافه بمحاربة الفساد  ببناء مخل بالقانون وبدون الحصول على رخصة.

وقضى الحكم الذي جاء بناء على ملتمس وكيل الملك بتغريم المحكوم عليه بغرامة قدرها 3000 درهم وإعادة الحالة على ما كانت عليه على نفقة المخالف.

كما أظهرت وثيقة ثانية حصلت عليها شمال بوست، شهادة تلسيم موجهة لباشا واد لاو شهر يونيو الماضي (تبليغ ملخص حكم غيابي / بمثابة حضوري ) بقصد تبليغ الفاعل الجمعوي في محاربة الفساد من أجل تنفيذ الحكم الصادر في حقه بخصوص البناء الغير مرخص.

وكشف الحكم الصادر عن ابتدائية بتطوان تناقض القول والفعل في ممارسات الفاعل الجمعوي، خاصة وأن الجمعية التي يشرف عليها  رئيس الجمعية ما فتئت تصدر بلاغات وبيانات متعددة تشدد على ضرورة تحلي أصحاب الشأن العام من جماعة وسلطة محلية بقدر كاف من المسؤولية في تطبيق القانون على صعيد كافة المجالات.

ووفق مصدر متتبع للشأن المحلي بواد لاو، أكد أن التزام القانون يجب أن يحظى باحترام من طرف المدافعين عنه في كل لحظة وحين، وعلى الفاعل الجمعوي أن يتماشى مع شعاراته في محاربة الفساد بدل أن يلجأ لممارسات غير قانونية وأن يكون قدوة لباقي الفاعلين الجمعويين بالمدينة ما دامت جمعيته ترفع شعارات محاربة ومواجهة الفساد وأن هذا الفعل هو في حد ذاته لا يخرج عن فساد بصيغة عدم احترام القانون.