القاضي المغربي ” عادل فتحي ” يحاكم منظمة الأمم المتحدة

القاضي عادل فتحي

تزامنا مع اقتراب تنظيم ندوة علمية بلندن بتاريخ 26 فبراير 2016 تحت عنوان : ” الأمم المتحدة في طور المحاكمة ” أصدر قاضي الرأي المغربي عادل فتحي حكما في إطار محاكمة رمزية لمنظمة الأمم المتحدة كتعبير منه لما تكتسيه هذه الخطوة من أهمية بالغة لبناء أمم متحدة قوية بغية بناء عالم أفضل. وذلك طبقا لقوانين حماية البيئة وقوانين العدالة الإجتماعية وقوانين الحكامة الجيدة .

الحكم الآتي نصه :

القضية الأولى والأخيرة تحت عنوان : الإخفاقات تفوق الإنجازات

الجهة المدعية : مختلف ممثلي الأمم والشعوب

الجهة المدعى عليها : الأمم المتحدة بعد 70 سنة من العمل.

الوقائع : تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه والتي تتمثل في الإخفاقات والإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة منذ إحداثها إلى يومنا هذا أي بعد مرور 70 سنة من الإشتغال وذلك كما هو مبين بالتقارير المنجزة بشأن مدى تحقيق الأهداف السامية والنبيلة التي تخص بناء عالم أفضل والتي تعكس أي التقارير أن إخفاقات الأمم المتحدة تفوق إنجازاتها .

وبعد سلسلة من الإجراءات انعقدت آخر جلسة بتاريخ 20 فبراير 2016 حيث أعطيت الكلمة لدفاع الأمم المتحدة والتي اتهمت بدورها أن أغلب الأمم والشعوب لا تدعمها وأن دعمها لها يظل صوري في حالة وجودها كما أعطيت الكلمة لضحايا الفقر وضحايا التغير المناخي وضحايا الإتجار في الأسلحة وضحايا الحروب والنزاعات المسلحة وضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة المرأة والطفل ، وتناول الكلمة كل من يهمهم الأمر والذين على وعي بأننا نعيش في عالم واحد وحجزت القضية للتأمل بنفس التاريخ أي 20 فبراير 2016 .

وبعد التأمل :

التعليل :

بناءا على القاعدة التي لا استثناء لها

وبناءا على أن العالم واحد وبالتالي يعد الشرق هو الغرب والعكس صحيح  

وبناءا على أن التاريخ يعيد نفسه لا أساس له من الصحة وأن أضرار الأحكام الجاهزة والمسبقة لا تعد ولا تحصى

وبناءا على الإحتفاء باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية لأول مرة رغم إقرار يوم الإحتفاء سنة 2009

وبناءا على أن الإستثمار المسؤول والمستدام ليس صدقة

وبناءا على أن للتطرف وجهان

وبناءا على حاجة الأمم والشعوب إلى ضرورة سن قانون جديد بخصوص الضيوف والعابرين مع إلغاء قوانين الهجرة واللجوء .

وبناءا على الغموض والإبهام الذي يكتنف سياسة الإدماج والإندماج في حالة إقرارها أصلا .

وبناءا على أن جميع المحاكمات تظل محاكمات غير عادلة  .

منطوق الحكم : وفق قوانين حماية البيئة وقوانين العدالة الإجتماعية وقوانين الحكامة الجيدة والرشيدة

نصرح نحن القاضي عادل فتحي بضرورة دعم الأمم المتحدة مع تمكينها من ولوج جميع سجون الأمم والشعوب الغير الرسمية أخذا بعين الإعتبار الدروس والعبر من ماضيها الذي يجمع بين النجاح والفشل .

الإمضاء : القاضي عادل فتحي

ملحوظة : حكم القاضي عادل فتحي قابل للطعن يقول القاضي .

0