المغرب أتلتيك تطوان فريق المدينة، ويحتاج دعم جميع الفاعلين

محسن الشركي

بمجرد ما يتم تصنيف فرق كرة القدم كجمعيات رياضية، فبطريقة آلية تعتبر ملكية مشتركة، ويصبح حق الانخراط فيها والانتماء إليها، حقا تضمنه قوانين الحريات العامة وتكفله انسجاما معها، قوانين الوزارة الوصية وأنظمتها النموذجية الخاصة بالأندية، فالنادي الرياضي بهذا المعنى تاريخ وذاكرة مشتركين لجميع أبناء المدينة، وملكية عمومية وإن كانت تدبر شؤونه جمعية تفرز مكتبا مسيرا منتخبا، يضع استراتيجيات وتصورات وبرامج ينفذها للنهوض بالرياضة بالمدينة.

وعندما نتحدث عن ملك عمومي مشترك، تتعدد الأدوار المنوطة بكل الفاعلين بالمدينة للارتقاء بفريق “المدينة”، إلى أعلى المراتب، وهنا تحضر مسألة الدعم الضروري والملحّ لنادي المدينة الأول من قبل السلطات الإدارية (سلطات الوصاية) والمجالس المنتخبة، والفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين، والمستشهرين ورجال المال والأعمال في إطار شراكات ذات منفعة ومصلحة والتزامات متبادلة، تعلوها مصلحة المدينة فرياضة البلد.

فالرياضة عموما، والكرة فرع منها بالطبع، قطاع حيوي واستراتيجي بامتياز، وقاطرة تشغيل وطنية، ومحرك لاقتصاديات صغيرة وقطاعات كثيرة ومذرة للدخل بالدول النامية، ومنعش لاقتصادات الدول المتقدمة أيضا، حيث مداخيل ونفقات كرة القدم في الدول المتطورة تفوق ميزانيات دول متخلّفة مجتمعة. وعليه يفترض أن الكرة هي من صميم السياسات العمومية ومسؤولياتها، إضافة إلى كونها مركز اهتمام قطاعات واسعة من الشعب الدافع للضرائب، باختلاف طبقاته وشرائحه من أجل أن تنفذ السياسات الحكومية، ومنها دعم الرياضة بصفة عامة والكرة اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وارتباطا بسياق هذا التحليل، فإن فريق المغرب التطواني عندما حقق الإنجازات والبطولات، وخلق الحدث والحديث الرياضيين محليا ووطنيا وقاريا حتّى، تجسّدت فكرة فريق المدينة، فلولا دعم سلطات الوصاية على رأسها ولاية طنجة تطوان آنذاك، وعبرها مجلس الجهة، ومجلس حضرية تطوان، بواسطة المساعدة على تمكين الفريق من البنيات التحتية، وتقديم منح الدعم، والرفع من قيمتها بشكل متدرّج، ولولا منح الجامعة الملكية لكرة القدم، في إطار سياسات وتعليمات ملكية سامية، لضخ ميزانيات استثنائية في قطاع الكرة ، ولولا تفاعل المستشهرين والخواص والجماهير الرياضية بالمدينة مع تطلعات النادي، لما تحقّق كل هذا الإنجاز التاريخي على امتداد المكاتب المسيرة السابقة اليت كان لها شرف تسيير فريق المدينة.

والآن ونحن نعيش مرحلة انتقالية، أفرزها جمع عام استثنائي ، والفريق يصارع إكراهات مالية، ومغرق في نزاعات وأحكام مع الاتحاد الدولي، ومع الجامعة الملكية، بخصوص مستحقات مالية متراكمة للاعبين على امتداد سنوات، بل ويحاول البحث عن ملامح وآفاق جديدة، بتكوين فريق يحافظ هذه السنة على الأقل، على اسم فريق المدينة ضمن المكانة والصفوف التي تستحقها تطوان كعمق استراتيجي، وكورش دولة متعدد الأبعاد، يتابع عن قرب، عما يجري على بعد 14 كلم في الضفة الأخرى، من تجارب عريقة وإصلاحات مستدامة، حيث الرياضة في تطوان قطاع يتكامل مع النهوض بالسياحة، والصناعة التقليدية، والفنون، والثقافة، والإعلام، والبنى التحتية، وبشكل عام مع تاريخ المدينة ومستقبلها الحتمي. وهو ما ينبغي أن يستحضره كل الفاعلين والأوصياء.

ومن هنا، تأتي حتمية إنجاح تجربة التسيير الحالية لفريق المدينة الأول، واعتبارها مرحلة انتقالية، مرحلة إعادة بناء في إطار استمرارية النادي وزخم تراكم الإنجاز، وم على هذا الأساس أيضا تبرز ضرورة تدخل سلطات المدينة، “الآن واليوم”، في هذه المرحلة الدقيقة والمعقدة: ولاية، وعمالة، ومجالس منتخبة، ليس فقط لتقديم المنح والدعم المالي المعتاد، بل إلى مواكبة الفريق في انتقاله السلس، لدفع وتشجيع الشركات الكبرى والمقاولات والخواص المستثمرة في الجهة والإقليم، إلى دعم الفريق واحتضانه إلى جانب المؤسسات العمومية، ليخرج الفريق من ضائقته المالية، وليرسي هياكله، ولتتوفر له الموارد المالية الكفيلة بتحقيق تصوراته ورؤيته، حتى يكون في مستوى تطلعات كل مكونات المدينة وجماهيره العاشقة.

بعيدا عن خلفيات التماهي مع ” فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ..”.