المكتب الإقليمي للصحة العمومية بتطوان يستعرض إشكالات القطاع الصحي وينوه بتجاوب المندوب الإقليمي

طالب المكتب الاقليمي للصحة العمومية العضو في الفيديرالية الديمقراطية للشغل بتطوان من مندوب الصحة بالإقليم ضمانات لتنفيذ الاتفاق الذي خرج به الاجتماع الذي عقد يوم 23 نونبر 2018 لتدارس المشاكل الصحية التي يعاني منها الاقليم.

وحسب بلاغ النقابة الصحية، فقد جاء الاجتماع في ظرفية دقيقة يعاني القطاع فيها من من مجموعة من المشاكل والمطبات وهو ما حدا بأعضاء المكتب لمطالبة المندوب بضمانات تنفيد كل ما سيتم الاتفاق عليه حتى يتمكن من إخراج القطاع من عنق الزجاجة.

ووفق ذات البلاغ، قدم عضو المكتب الوطني السيد خليل الحضري بمعية أعضاء المكتب الاقليمي والكاتبين المحليين ملفا متكاملا
للخروقات الخطيرة والمتعددة التي يعاني منها مستشفى الرازي على جميع المستويات سواء منها التسييرية التنظيمية والاستشفائية.

وكان ملف الأمن بمركز طب الإدمان من ضمن الإشكالات التي استعرضها عضو المكتب الوطني، مبرزا أن السلامة الجسدية للعاملين أصبحت مهددة باستمرار في ظل غياب رجل أمن قار وتقليص عدد حراس الأمن الخاص. بالإضافة إلى عدم التحاق طبيبة بالمركز لما يقارب السنتين بدون أي سند قانوني والترخيص لأحد الأطر الصحية بالتدريس في المعهد .

كما حذر المكتب الإقليمي للصحة العمومية من نقص الموارد البشرية وغياب الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة سواء بالمراكز الصحية الحضرية أو القروية مع تواجد بعض المراكز في حالة يرثى لها كالمركز الصحي أمزال. كما أن السكن الوظيفي لهذا المركز ما زال محتلا من طرف أحد المتقاعدين.

واستعرضت النقابة في اجتماعها مع المندوب الإقليمي، الإشكالات التي يعاني منها مركز تحاقن الدم وغياب سيارة الاسعاف بمستشفى الأمراض الصدرية وغياب بعض المعدات مع تواجد طبيب مختص واحد في الأمراض الصدرية الذي لا يمكنه الاستجابة لكل انتظارات المرضى رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها كما يعاني المستشفى من تصرفات بعض المسؤولين بمصلحة الراديو بالمستشفى الإقليمي بخصوص انجاز بعض الفحوصات بالسكانير لنزلاء المستشفى الأمراض الصدرية عبر منحهم مواعيد طويلة رغم استعجالية حالتهم الصحية مما يعرض وضعهم الصحي للتفاقم .

وأكد المكتب النقابي على ضرورة تطبيق القانون ووضع معايير موضوعية في شأن التعويضات الممنوحة للأطر العاملة بمختلف المصالح بالمندوبية ومصلحة شبكة المؤسسات الصحية تجنبا لأي صراع بين الأطر الصحية الذي يبقى الإقليم في غنى عنه.

وحسب ذات البلاغ، فقد التزم المندوب الإقليمي بتنفيذ مخرجات الاجتماع، حيث قام بزيارة لمستشفى الرازي واعطاء تعليماته برجوع الوضع الى ما قبل الخروقات الادارية، كما حلت لجنة تفتيش جهوية بالمستشفى للوقوف على حيثيات الخروقات المذكورة.

وعلى مستوى مصلحة الموارد البشرية التزم السيد المندوب بطلب لجنة تحقيق جهوية للنظر في حقيقة الخروقات المطروحة مع تكليف رئيس المصلحة الادارية والاقتصادية للعمل على وقف هاته الخروقات بشكل فوري نظرا لخطورة الملفات التي تم طرحها.

وعلى مستوى طب الادمان شرع، المندوب في تنفيذ التزاماته حيث أخبر الاطر الصحية بانها ستستفيد من بعض التعويضات اسوة بباقي الاطر بالمراكز الصحية كما تم اخبارهم ايضا انه سيتم استدعاء بعض الاطر للتكوين المستمر نهاية شهر دجنبر في انتظار استفادة جل الاطر لاحقا اما على مستوى الامن فقد تمت مراسلة الجهات المختصة لتوفير رجل امن قار بالمركز وتأكيده على ان عدد حراس الامن الخاص لن يقل على أربعة مع برمجة تثبيت كاميرات بالمركز لرصد اي اعتداء قد يقع على الاطر الصحية مع تأكيده على ان الطاقة الاستعابية لا يمكن لها ان تتجاوز 600 مستفيد على ان يتم تحيين لائحة الانتظار وخلق ملحقين للمركز لتخفيف الضغط الحاصل على المركز منوها بالمجهودات التي يبذلها الاطر بالمركز كما سيتم معالجة باقي المشاكل المطروحة بما يقتضيه القانون.

وفيما يخص مستشفى الأمراض الصدرية سيتم تدعيم المستشفى ببعض الأطباء الداخليين لإنجاز بعض الاستشارات الطبية تحت إشراف الطبيب المختص وجعل سيارة الإسعاف تحت تصرف المستشفى مع تدارسه مسألة مصلحة الراديو مع مدير المستشفى لحل مشكل مواعيدالسكانير لنزلاء مستشفى الأمراض الصدريةِ.

وفيما يخص وضعية بعض المراكز الصحية ينتظر اعادة بناء ثلاثة مراكز صحية تمت برمجتها خلال سنة 2019 من بينها المركز الصحي امزال.