النقيب “كمال مهدي” : الاحتفاء بالذكرى 83 لتأسيس هيئة المحامون بتطوان يحمل دلالات تاريخية

أكد الأستاذ النقيب كمال مهدي، على أن تخليد الذكرى 83 لتأسيس هيئة المحامون بتطوان والتي تنظم بشراكة فعلية مع هيئة المحامون بالناظور لها دلالات تاريخية عميقة لكونها تؤرخ لاحتضان مدينة تطوان كافة الهيئات بالمنطقة الخليفية حيث كان يمتد نفوذ هيئة المحامون بتطوان للناظور بموجب الظهير الخليفي المؤسس لها.

وأضاف الأستاذ “كمال مهدي” نقيب هيئة المحامون بتطوان في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الندوة المشتركة حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان” والتي تتزامن مع الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الاحتفاء بمرور 83 سنة على تأسيس هيئة المحامون بتطوان هو في الأصل استعادة للذاكرة، إذ رغم أن هيئة المحامون بالناظور أصبحت مستقلة إلى أنه تظل في الوجدان هيئة واحدة.

من جهته عبر نقيب هيئة المحامون بالناظور الأستاذ “الحسن بوقرنيعة” على أن المشترك بين الهيأتين هو التاريخ والجغرافيا، وبكون التواصل يبقى السبيل الوحيد للإبقاء على الوحدة والترابط والتماسك سواء محامون أو قضاة.

وشدد المتحدث، على العلاقة الخاصة والمتميزة التي تجمع الهيأتين لاعتبارات تاريخية تعود إلى ثمانية عقود، كما دعى الأستاذ النقيب “بوقرنيعة” إلى ضرورة التفكير في إحداث أرشيف لتوثيق تاريخ الهيأتين.

نائب رئيس جمعية هيآت المحامون بالمغرب، اعتبر أن الاحتفاء بالذكرى 83 لتأسيس هيئة المحامون بتطوان هو بمثابة استحضار حدث تأسيس نقابة المحامون بالمنطقة الخليفة إبان فترة الحماية، ولكون الحدث ينطوي على عدة معاني يجب حفظها في الذاكرة لربط الحاضر بالماضي ونقل هذه الذاكرة للأجيال الحاضرة والقادمة للسادة المحامون.

كما أكد المتحدث على أن الندوة التي تعقد بشراكة بين الهيأتين تكتسي أهمية كبيرة لكونها مزيج من القانون والحقوق.

الأستاذ أحمد كنون، ممثل الاتحاد الدولي للمحامين فقد أبرز قيمة الندوة والاحتفاء معا، بالنظر للتحولات السياسية التي تعرفها المنطقة والعالم والتي كان لها انعكاس وأثر على الحقوق والحريات والتي طالت حتى البلدان المتقدمة، وبكون الاتحاد الدولي للمحامين منفتح على جميع الهيآت بالمغرب لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الافتتاحية للقاء كان للأستاذ النقيب “الحبيب الخراز” قراءة في الظهير الخليفي المؤسس لنقابة المحامون بتطوان على عهد الحماية الإسبانية.

كما تم خلال افتتاح الندوة عرض شريط فيديو يؤرخ لتاريخ هيئة المحامون بتطوان، والذي يعود تأسيسها إلى شهر دجنبر من سنة 1935.

وستعرف الجلسة المسائية ندوة علمية يشارك فيها كل من وزير حقوق الإنسان “مصطفى الرميد” والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان “محمد الصبار” ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “بوبكر لاركو” حيق ستتركز جميع المداخلات حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.