بارون مخدرات إسباني يجر “مخازنية” للتحقيق بعد توقيفه في بحر الفنيدق مع شريكه المغربي

تستمع الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، إلى عناصر من رجال القوات المساعدة التابعين لمجموعة المخزن المتنقل 35، في قضية جديدة، إثر اعتقال إسباني ومغربي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 5 فبراير 2019، كانا يحاولان الدخول إلى سبتة السليبة انطلاقا من المياه المغربية، وحجز زورق مطاطي فارغ متوقف في عرض البحر.

وكانت دورية للدرك الملكي البحري تابعة لميناء المضيق تقوم بمهمة إستطلاعية روتينية بعرض البحر قبالة الفنيدق، واسترعى انتباهها زورق مطاطي فارغ متوقف وسط البحر، ما دفعها إلى تمشيط المنطقة.

وإثر عملية التمشيط، تم إيقاف إسباني ومغربي يتحدر من طنجة، كانا يحاولان التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة سباحة، بعدما تعرض الزورق المطاطي المجهز بمحركين بقوة 350 حصانا، الذي كان يستقلانه إلى عطب، إذ تبين من خالال الأبحاث الأولية، أن الإسباني الموقوف من ذوي السوابق في الاتجار الدولي في المخدرات، وله علاقات مع كبار بارونات المخدرات بمنطقة الشمال.

حيث تم نقل المغربي (س. الدويري) إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بعد إصابته بجروح في يده، فيما تم اقتياد الإسباني إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، إذ وضع تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات وأهداف إستعمال الزورق المطاطي داخل المياه الوطنية المغربية.

ورجحت مصادر يومية الصباح أن يكون المتهم الإسباني وشريكه المغربي، كانا بصدد الإعداد لنقل كمية من المخدرات من منطقة غير بعيدة، وهو ما تجري الأبحاث من أجل التحقق منه والتعرف على باقي شركاء المتهمين داخل الوطن وخارجه.

وجرى استدعاء عناصر القوات المساعدة التي تتولى حراسة شاطئي ريستينكا والمنطقة الساحلية ل “غران أوطيل”.

ويتزامن استدعاء رجال القوات المساعدة المشكوك في تسهيلهم عمليات عبور المخدرات بين الضفتين، مع تعميق البحث مع 7 آخرين، تم تقديمهم قبل أسبوع أمام وكيل الملك بابتدائية تطوان، الذي أرجع ملفاتهم إلى الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالمدينة، من أجل إتمام البحث معهم في القضية إثر توصل النيابة العامة ب “فيديو” يوثق لعمليات تهريب المخدرات، صوره أحد عناصر البحرية الملكية، وتظهر فيه زوارق مطاطية محملة بكميات كبيرة من المخدرات انطلقت من ساحل تمرابط، إذ تم الاشتباه في أن المتهمين قدموا خدمات لأفراد الشبكة مقابل مبالغ مالية مهمة، خصوصا أنهم مكلفون بحراسة الشواطئ، وتعهد إليهم مهام المراقبة والتبليغ لمنع أي نشاط مشبوه.