بيان الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي بتطوان حول مشروع طمر النفايات

“بتاريخ 15 أبريل الجاري أصدر المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان بيانا تحت رقم 03_2016 يرد فيه بشكل مباشر على مضامين بيان الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، بشأن مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية ” صدينة” لإنجاز وتدبير النفايات المنزلية وتثمينها.

وهو البيان الذي تضمن مغالطات عديدة يراد من ورائها تضليل سكان مدينة تطوان ، عبر الإمتناع عن تزويدهم بالمعلومة الصحيحة ، المبرزة لحيثيات المشروع وأهدافه العامة الحقيقية ، ومعه وجب الرد كما يلي:

ـ استقر العرف على أن البيانات الصادرة عن المؤسسات والهيئات تذيل بتوقيع مسؤولها الأول، لكن المكتب المسير للجماعة ذيل بيانه بتوقيع جميع أعضائه، بما ينم عن اهتزاز في موقف جميع مكونات هذا الأخير بشأن مشروع بيئي حضاري لا يتصور الإختلاف بسببه، وهو ما يؤكد كذلك صحة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية حول الملاسنات المتبادلة بين تلكم المكونات في معرض مناقشتها لنفس النقطة في اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2016 .

ـ تضمن البيان المذكور في فقرته الثانية ” تأكيد على ضرورة إعطاء جماعة تطوان دورا في تدبير القطاع يتلائم وحجم مساهمتها المالية …. وهو ما لا يتوافق وبنود مشروع الإتفاقية…”.

ـ وهذا ما يولد انطباعا لدى القارئ بكون الجماعة مقصية عن المشاركة في تدبير القطاع، والحال أن هذا القول لا يعكس الحقيقة إطلاقا، إذ أن مشروع الإتفاقية الذي عرض على مجلس الجماعة في الدورة الإستثنائية الأخيرة، يعطي لهذه الأخيرة تمثيلية في مجلس المجموعة بستة منتدبين من أصل 19، أي بنسبة الثلث تقريبا، علما بأن مجلس المجموعة مكون من تمثيلية 13 جماعة ترابية.

ـ كما ورد في نص الفقرة الرابعة من نفس البيان استعداد المجلس للإنخراط في كل المشاريع ذات المردودية على الجماعة شرط أن تكون وفق رؤية واضحة ومتوافق بشأنها ومتماشية ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 ـ 113.

وهو قول يولد كذلك انطباعا كما لو أن مشروع انجاز وتدبير مركز لطمر النفايات وتثمينها، المقترح من طرف سلطة الوصاية، هو مشروع غامض ويستبطن أشياء غير معلن عنها ومخالف لمقتضيات القانون التنظيمي المذكور، والحال أنه مشروع اتخذ بشأنه مقرر جماعي خلال سنة 2009، وأن عرض الإتفاقية التي تتعلق به على مجلس الجماعة في إطار دورة استثنائية بطلب من عامل الإقليم، يجد سنده في نص القانون التنظيمي المذكور، فضلا عن كون هذا الأخير اسند للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الإمكانية القانونية لإتخاذ قرار إداري يقضي بتحديد عدد أعضاء مجلس مجموعة الجماعات، بما لا يمكن معه الكلام على عدم الوضوح ما دام الأمر يحتكم فيه للقانون ولا شئ غيره .

ـ أما التذرع بحجم المساهمة المالية للجماعة ، ففيه تعتيم على نص الإتفاقية وملحقها الذي يحدد عدد أعضاء مجلس المجموعة، إذ يساهم المجلس الإقليمي ب 100 ألف درهم وجماعة مرتيل ب 150 ألف درهم ، وإذا كان الأمر يجب احتسابه على أساس حجم المساهمة، فأي الجماعات من هاته غبنت في التمثيلية داخل مجلس المجموعة.

ـ أن في الأمر خلفيات أخرى غير تلكم المعلن عنها في نص البيان المذكور، وهو ما يؤكده البعض من داخل تحالف الأغلبية، خلفيات تتأسس على النزوع المفرط نحو رئاسة مجموعة الجماعات والتي لا تبدو ممكنة لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان في ظل مكونات مجلسها على الوجه المقترح، بما يعطل إمكانية الإستفراد بما قد يدره المشروع من “غنائم ” مفترضة.

ـ آما الغمز واللمز حول تجارب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في تدبير الشأن المحلي، فيكفي المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان أن يعود إلى أرشيف هذه الأخيرة ليتأكد كذلك ان المشاريع المهيكلة لمدينة تطوان على كافة المستويات انطلقت منذ 1983 على عهد الرئيس المرحوم أحمد أجزول، منها ما تحقق ومنها من مازالت هذه الجماعة تعمل على إيقاعه، وهو ما أقر به الرئيس الحالي في العديد من المناسبات العلنية.

وفي ضوء ذلك، فإن الكتابة الإقليمية لحزب القوات الشعبية بتطوان ، تعلن لعموم المواطنات والمواطنين ما يلي :

ـ أن الفريق الإشتراكي المعارض بالجماعة الحضرية لتطوان صوت لصالح تأجيل النظر في هذه النقطة إلى جلسة ثانية بهدف الإطلاع على حيثيات المشروع، لكونه لم يكن على دراية به إطلاقا بسبب عدم إخباره المسبق بذلك وعدم التداول بشأنه مع مكونات المجلس وانفراد رئيس الجماعة والمفاوضة بشأنه مع سلطة الوصاية لمدة طويلة على وجه الكتمان بما يجافي مبادئ التشارك في إعداد المشاريع الكبرى التي تخض المدينة وساكنتها، فضلا عن مجافاته لمستلزمات التدبير الشفاف للشأن المحلي، ومن هذا المنطلق صوت فريقنا لصالح التأجيل إلى جلسة لاحقة، لكن المكتب المسير ألغى الدورة بصفة نهائية بعدم استدعاء المجلس لجلسة ثانية لإتخاذ مقرر بشأن المشروع.

ـ وفي ضوء ما يروج داخل الجماعة الحضرية وخارجها من كون الخلاف القائم حول المشروع هو بسبب كرسي رئاسة مجلس مجموعة الجماعات ، وبالنظر إلى ما قد يبرمه هذا الأخير من صفقات عمومية مع شركات لتدبير النفايات ، وما قد يدره من منافع ومزايا ، فإن حزبنا يرفض رهن هذا المشروع ومصلحة ساكنتها بمصالح ذاتية للأشخاص أو بصراعات سياسوية لا تخدم المصلحة العامة في شئ ، وسيبقى وفيا لقناعاته لممارسة معارضة بناءة بما يخدم الصالح العام.”

0