تأخير جلسة محاكمة معتقلي “حراك الريف” إلى 17 دجنبر المقبل

قررت المحكمة أمس الأربعاء في جلسة محاكمة معتقلي “حراك الريف” تأخير الملف إلى خاية جلسة 17 دجنبر المقبل، بعدما تأكدت هيئة الحكم من هويات المعتقلين في جلسة صاخبة تميزت بنقاشات وملاسنات حادة بين المعتقلين ودفاعهم، وقاضي الجلسة.

وأثناء التحقق من هويتهم ، عرفت أشغال المحاكمة بالقاعة 7 باستئنافية البيضاء مشادات كلامية وسجال قانوني بين دفاع المعتقلين والهيئة التي تبث في الحكم ، واستمرت المحاكمة وتحقيق هوية المتهمين إلى حدود ساعات متأخرة من الليل.

والتمس المحامي أغناج البث في إعفاء المعتقلين المتابعين في حالة سراح من حضور أشغال المحاكمة ، كما التمس النقيب الجامعي أن تقول المحكمة كلمتها في حق المعتقلين الذين تم إعفاءهم من طرف الملك محمد السادس والدعوة العمومية الجارية في حقهم ، وهو ما تفاعلت معه الهيئة في حينه ورفعت الجلسة للتداول .

وقررت المحكمة إسقاط الدعوة القضائية على المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي، وهم كل من محمد المحدالي المحكوم بثلاث سنوات نافذة، ومحمد النعيمي (ثلاث سنوات)، وحاكمي أحمد (سنتان)، وهزاط أحمد (سنتان).

بالإضافة إلى فهيم غطاس(سنتان)، ومحمد مكوح(سنتان)، وجواد بلعلي، ومحمد الهاني(ثلاث سنوات)، وبدر الدين بولحجل (سنتان)، والعزيز خالي (سنتان).