تجاذب حزبي داخل الحكومة بسبب عملية اختيار عميد كلية الحقوق بطنجة

دخلت عملية اختيار العميد الجديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، مسلسلا طويلا من الشد والجذب الحزبي داخل الحكومة، بيع انقسام مجموعة من الوزراء حول دعم مرشح منتم لحزب الحركة الشعبية وآخر مقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار، ما أدى إلى تأجيل الحسم في هذا الموضوع خلال آخر اجتماع للمجلس الحكومي.

ووفق مصادر مطلعة فإن اختيار العميد الجديد لكلية الحقوق بطنجة ليخلف العميد المنتهية ولايته محمد يحيا، كان من بين النقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس الحكومي الذي عقد بتاريخ 29 مارس الماضي، حيث كان سيتم التداول على الأسماء الثلاثة المرشحة والتي نجحت في الوصول إلى اللائحة القصيرة التي سيكون على رئيس الحكومة اختيار اسم منها كما ينص على ذلك الفصل 92 من الدستور، لكن الأمر أجل بسبب احتدام النقاش حول اسمين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الناجحين بالترتيب كانوا هم عبد الرحمن الصديقي عضو حزب الأصالة والمعاصرة السابق والمقرب حاليا من حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي سبق أن شغل منصب نائب عميد الكلية ذاتها، والذي جاء في الرتبة الأولى، متبوعا بعبد اللطيف البغيل المنتمي لحزب الحركة الشعبية ونائب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش لمدة سنة واحدة، فيما أتى ثالثا محمد العمراني بوخبزة منسق ماستر تدبير الشأن العام المحلي، والذي انسحب ضمنيا من السباق مفضلا التركيز على ترشحه لعمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “المساء” فإن المشكلة بدأوسومت حين أبدى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعمه لاسم البغيل رغم كونه حل ثانيا في نتائج مباراة الانتقاء، مدعوما في ذلك بوزراء من حزب الحركة الشعبية التي ينتمي إليها إلى جانب وزراء من حزب العدالة والتنمية ومن بينهم لحسن الداودي الذي كان يحمل حقيبة التعليم العالي في الحكومة السابقة، وفي المقابل أبدى وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار تشبثهم بالترتيب الذي أفرزته نتائج الانتقاء الأولي، ما يعني اختيار الصديقي، خاصة وزير العدل محمد أوجار الذي تعود أصوله كما الصديقي إلى جماعة تاركيست، الشيء الذي وضع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في حيرة.

وأوردت مصادر الجريدة أن العثماني اختار تأجيل الحسم في الموضوع إلى المجلس الحكومي المقبل، مضيفة أن هذه القضية كانت محل نقاش بينه وبين عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، باعتباره الأمين العام أيضا لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أشار هذا الأخير على العثماني بأن يفحص بنفسه ملفات المرشحين ويحسم هو الاختيار بناء على ما عنده من معطيات موضوعية.