تطورات في ملف مغربي واسباني ضبطا يسبحان نحو سبتة

المحكمة الابتدائية بتطوان

أعاد وكيل الملك بابتدائية تطوان، زوال أول أمس(الخميس)، ملف الإسباني والمغربي اللذان اعتقلا أثناء مخاولتها التسلل سباحة نحو سبنة المختلة، والمشتبه في تورطهما في محاولة تهريب المخدرات، إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة، من أجل إتمام مجريات التحقيق والبحث القضائي لتحديد المسؤوليات وكافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

وتبين أثناء البحث مع (س.د) المغربي الموقوف المتحدر من طنجة والقاطن بالجزيرة الخضراء منذ أزيد من 20 سنة، أنه كان مكلفا بسياقة الزورق المحجوز من أجل شحن كمية من السجائر المهربة، مقابل 8000 أورو، وبعد مرور ست ساعات من الإبحار رفقة الإسباني الموقوف، تفاجأ بشخص يطالبه عبر الهاتف بالإسراع في الوصول إلى شاطئ ريستينكا ويخبره أن الأمر يتعلق بشحن المخدرات وليس السجائر.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعني حاول الزيادة في السرعة، فأصيب محرك الزورق بعطب تقني، وحاول إصلاحه دون جدوى، ليصاب بحروق في يده اليسرى، وخوفا من إلقاء القبض عليهما من طرف السلطات المغربية حاولا التسلل إلى سبتة المحتلة سباحة، بعد أن قطعا مسافة ثلاثة أميال من شاطئ ريستينكا، في مدة استغرقت ساعة ونصف، ليتم إيقافهما من قبل دورية تابعة للبحرية الملكية.

واستمعت الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، في اليومين الماضيين، إلى خمسة عناصر من رجال القوات المساعدة التابعين لمجموعة المخزن رقم 35، إثر اعتقال إسباني ومغربي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، كانا يحاولان الدخول إلى سبتة السليبة انطلاقا من المياه المغربية، وحجز زورق مطاطي فارغ متوقف في عرض البحر.

ويتزامن استدعاء رجال القوات المساعدة المشكوك في تسهيلهم عمليات عبور المخدرات بين الضفتين، مع تعميق البحث مع 7 آخرين، تم تقديمهم قبل أسبوع أمام وكيل الملك بابتدائية تطوان، الذي أرجع ملفاتهم إلى الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالمدينة، من أجل إتمام البحث معهم في القضية إثر توصل النيابة العامة بـ “فيديو” يوثق لعمليات تهريب المخدرات، صوره أحد عناصر البحرية الملكية، وتظهر فيه زوارق مطاطية محملة بكميات كبيرة من المخدرات انطلقت من ساحل تمرابط، إذ تم الاشتباه في أن المتهمين قدموا خدمات لأفراد الشبكة مقابل مبالغ مالية مهمة، خصوصا أنهم مكلفون بحراسة الشواطئ، وتعهد إليهم مهام المراقبة والتبليغ لمنع أي نشاط مشبوه.