توقف الجلسات والإجراءات بالدائرة الاستئنافية لتطوان

تنفيذا لقرار المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الداعي إلى وقفات احتجاجية بجل محاكم المملكة، خاض أطر وموظفي كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية تطوان، وقفة احتجاجية دامت ساعة من الزمن، تم شل المرفق القضائي، وتوقيف الجلسات والإجراءات.

هذا وقد دعى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل برلمانه للانعقاد يوم السبت المقبل لاتخاذ مجموعة الأمور التي وصفت بالتصعيدية.

وكان قرار الإضراب قد اتخذ في اجتماع عاجل للمكتب الوطني للنقابة يوم الخميس الماضي، وذلك فور علمه ” برفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة”.

واعتبر المكتب أن “رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف”