جرائم الأموال.. تعويض زوجة “الشعيري” مرتين في أرض منزوعة الملكية ومدير التجهيز يطالب بارجاع المبلغ

أحالت مصالح الشرطة القضائية بتطوان، ملف محاولة السطو على ثلاثة ملايير من المحكمة الادارية بالرباط، باستعمال وثيقة مزورة باسم بارون المخدرات الشهير “الشعيري” على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أظهرت معطيات أولية أن للأمر علاقة بجرائم الاموال، في اطار التعويضات التي حكمت بها المحكمة الادارية في ملف نزع الملكية لإحداث الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق، كما أظهرت الأبحاث فضيحة ثانية بعدما حصلت زوجة الشعيري على تعويض مرتين في قطعة أرضية واحدة فور إيقاف زوجها ومراسلة المدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء الزوجة قصد إرجاع مبلغ التعويض.

وكانت النيابة العامة باستئنافية تطوان قد أمرت بإحالة القضية للاختصاص على نظيرتها بالرباط، بعد أبحاث ميدانية أشرفت عليها مجموعة البحث الثالثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، حيث سيقرر الوكيل العام للملك في احالة القضية على غرفة التحقيق المكلفة بجرائم الاموال او اعادتها الى المحكمة الاستئنافية بتطوان.

واستنادا إلى يومية الصباح، فقد استمع المحققون الى المشتكيين اللذين أكدا انهما فوجئا بتنازلهما لفائدة “الشعيري” بدون علم مسبق قصد استخلاص المبلغ المحكوم به من صندوق المحكمة الادارية بالرباط، حيث اوضح المشتكي الاول امام ضباط الشرطة القضائية انه يملك رفقة المشتكي الثاني ما يزيد عن هكتارين بني عليهما الطريق السيار، حيث تحمل القطعة الارضية رقم 63 والمدرجة في جدول مرسوم نزع الملكية لفائدة وزارة التجهيز والنقل، مضيفا انه تعذر عليهما تنفيذ الحكم القضائي بعدما فوجئا بتزوير وثيقة لفائدة خصمهما، صادرة عن الجماعة الحضرية لتطوان، قصد السطو على المبلغ المالي، كما صرح المشتكي الثاني بالمعطيات ذاتها، مضيفا ان محاميا من هيأة تطوان نصب نفسه مدافعا عنه في النازلة دون توكيله من احد، وعمل على ادخال وثيقة التنازل لفائدة “الشعيري” قصد تنفيذ الحكم القضائي.

واستدعى المحققون بتعليمات من النيابة العامة باستئنافية تطوان، الموظفة المفوض لها التوقيع على صحة الامضاءات، حيث صرحت ان الرقم الترتيبي للوثيقة لا يتعلق بالوثيقة المزورة في اسم “الشعيري” كما اوضحت ان الخاتم المستعمل في التزوير شبيه بالذي تتوفر عليه داخل مكتبها، كما انتقل ضباط الشرطة القضائية الى السجن المدني بتطوان واستمعوا الى “الشعيري” الذي صرح لهم انه يجهل بدوره الوثيقة وحمل المسؤولية الى محام معزول.

وتقدمت زوجة الشعيري نيابة عن افراد من عائلتها بشكاية إلى النيابة العامة فور تفجر فضيحة تزوير الوثيقة، وصرحت المشتكية ان زوجها اوقفته عناصر الشرطة بتاريخ 5 دجنبر 2017 على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه، وتزامنا مع توقيفه توصلت برسالة من المدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مضمونها انها حصلت على مبلغ تعويضين عن نزع الملكية في ذات القطعة الارضية مرتين، وعليها ارجاع المبلغ المالي خلال اجل 10 ايام، وضمت النيابة العامة شكاية الاسرة ضد المحامي المعزول الى الشكاية التي تقدم بها المطالبان بالحق المدني في شأن القطعة الارضية التي تحمل رقم 63.

يذكر ان وزارة العدل سبق ان بعثت لجنة تفتيش الى المحكمة الادارية فور تفجر الفضيحة، كما توصلت النيابة العامة لدى محكمة النقض بشكاية من صاحبي القطعة الارضية اللذين أكدا عدم علمهما بوجود تنازل لفائدة خصمهما الموجود حاليا رهم الاعتقال الاحتياطي بسجن تطوان.