جمعية الأيادي المتضامنة ترصد اعتداءات في حق المهاجرين بمنطقة سبتة

صور خاصة بجمعية الأيادي المتضامنة

توصل موقع شمال بوست بتقرير من جمعية الأيادي المتضامنة حول وضعية المهاجرين الأفارقة الغير الشرعيين بغابات الفنيدق، والذين يحاولون الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة عبر اجتياز الحاجز الحديدي أو من خلال استعمال قوارب خشبية عبر البحر، والاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف القوات العمومية المغربية.

نص التقرير :

تتابع جمعية الأيادي المتضامنة بقلق شديد الأحداث الدرامية التي شهدتها منطقة تطوان والحدود المحادية لسبتة في الأسابيع الأخيرة والمتعلقة بموضوع الهجرة ومراقبة الحدود، أبطالها المهاجرون الأفارقة الراغبون في الدخول لمدينة سبتة والقوات المغربية الحارسة للحدود.

وقد أسفرت عن هذه الأحداث مجموعة من الوفيات في صفوف المهاجرين واعتقالات واسعة و عنف وضرب نتجت عنه كسور وإغماءات انتهت بمستشفيات المنطقة. كما تعرض عدد كبير من المهاجرين للتهجير التعسفي من المنطقة الحدودية ومنطقة تطوان نحو مناطق داخلية في المغرب وأساساً نحو مدينة تزنيت في ضرب صارخ للقانون المغربي.

وقد بدأت هذه الأحداث شهر أكتوبر الماضي حيث قامت العناصر الأمنية بتكثيف الضغط على المهاجرين القاطنين بمدينة تطوان و بالمنطقة المحادية لمدينة سبتة، حيث قامت بعمليات مطاردة يومية و اعتقالات تلتها عمليات تهجير قسري عبر حافلات إلى مناطق بعيدة كتزنيت وميدلت وأكادير و إنزال المهاجرين في هذه المدن وإجبارهم على مغادرة الحافلات هناك دون أي سند قانوني يسمح باتخاذ هذه الإجراءات.

وقد شملت الإبعادات ليس فقط المهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق الاقامة، بل كذلك أولئك الذين هم في وضعية قانونية الحاصلين على أوراق الإقامة من مدينة أخرى غير مدينة تطوان، فيتم القبض عليهم وترحيلهم إلى المدن التي حصلوا فيها على أوراق الإقامة في خرق سافر لقانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة.

أحداث ليلة 25 دجنبر:

قام مجموعة من المهاجرين بمحاولة اختراق السياج الحدودي لمدينة سبتة عبر قرية بلونش حيث تمكن 185مهاجراً منهم من الدخول لسبتة بعضهم متسلقاً للسياج، والبعض الآخر عن طريق السباحة. فيما تم إيقاف مجموعة أخرى من طرف السلطات المغربية تم تهجيرهم إلى مدن داخلية وإطلاق سراحهم هناك. وقد عرفت هذه المحاولة خسائر في الأرواح تمثلت في وفاة ثلاثة مهاجرين غرقاً، اثنان منهم تم انتشال جثتيهما في الحين من طرف السلطات المغربية، بينما ظل الثالث مفقوداً إلى غاية يوم 2 يناير حين لفظته أمواج البحر داخل مدينة سبتة على بعد أمتار من الحدود. بالإضافة للخسائر في الأرواح، عرفت هذه الصبيحة نقل 19 مهاجراً إلى مستشفى الفنيدق لتلقي العلاج نتيجة جروح و أزمات رافقت عملية محاولة الإقتحام، ثلاثة منهم في حالة خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بتطوان، حيث قامت جمعية الأيادي المتضامنة بالتكفل بالعلاج والتتبع الصحي للحالات الثلاث؛ إثنان منهم مازالا يرقدان بالمستشفى لحد الآن، أحدهما أجريت له عملية جراحية يوم 3 يناير على مستوى الساق، حيث تكفلت الجمعية بمصاريف المثبتات الحديدية التي وضعت في رجله. وهي الآن تباشر التتبع اليومي للحالتين.

صبيحة الإثنين 4 يناير:

في هذه الصبيحة قام عدد من المهاجرين يقدر بحوالي 250 شخصاً بمحاولة الإقتراب للشاطئ والدخول إلى سبتة. إلا أن عناصر الأمن كانت في انتظارهم ولم يتمكن أي مهاجر من التوغل في مدينة سبتة. هذه الصبيحة لم تخل هي الأخرى من الأحداث الدرامية حيث توفي ثلاثة مهاجرين آخرين غرقاً وتم القبض على أكثر من 200 شخص، و أُرسل ما يزيد على 20 فرداً إلى مستشفى الفنيدق ومستشفى المضيق لتلقي العلاجات، ثلاثة أشخاص منهم (رجلين و امرأة) حالتهم خطيرة ستجرى لهم عمليات جراحية نتيجة كسور في أرجلهم وأيديهم.

ما يلفت النظر في شهادات الضحايا هو تصريحاتهم بالعنف المنظم والشديد الموجه ضدهم، مشيرين إلى أن الكسور التي وقعت على مستوى اليد كانت نتيجة للضربات الموجهة لهم من قبل قوات الأمن.
هؤلاء الأشخاص الثلاثة (المنحدرين من الكونغو، مالي و ساحل العاج) تتم متتابعة حالاتهم الصحية و الإجتماعية أيضاً من طرف جمعية الأيادي المتضامنة.

أما السلطات الإسبانية فقد نشرت عناصر الحرس المدني على مستوى الحدود وتوقف دورها على القبض على المهاجرين السبعة عشر الذين تمكنوا من اجتياز السياج الحدودي وتسليمهم للسلطات المغربية فور القبض عليهم عن طريق باب يربط الجانبين فيما أصبح يعرف ب”الإرجاع الساخن”. وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإرجاع الفوري أو الإرجاع الساخن كما يطلق عليه في إسبانيا لم يكن قانونياً حسب القانون الاسباني حتى شهر مارس الماضي حيث قام الحزب الشعبي بسن قانون يسمح لعناصر الأمن بإرجاع المهاجرين للمغرب مباشرة بعد تسلقهم للسياج، غير أن الجمعيات الإسبانية تقاضي الآن الحكومة الإسبانية بالمحكمة الأوربية لاعتقادها بعدم شرعية هذا القانون. أما فيما يتعلق بالقانون المغربي فإن هذه العملية لا تحترم تشريعات المملكة وتعتبر خارجة عن القانون .

أما الأشخاص الموقوفين فقد تم تهجيرهم قسرياً إلى مدن الجنوب، بعضهم في حالة صحية حرجة.

من الناحية الحقوقية يمكن التركيز في هذه الأحداث على الخروقات التالية:

1-ارتفاع العنف الموجه ضد المهاجرين في المناطق الحدودية المحادية لسبتة المحتلة.
2-وقوع وفيات عند محاولة اجتياز السياج الحدودي بشكل مرتفع يستدعي التحقيق في ظروف الوقائع و طريقة تدخل الأمن و فرق الإنقاذ.
3-حدوث إصابات كثيرة في صفوف المهاجرين، بعضها نتيجة للضرب الموجه لهم من طرف عناصر الأمن.
4-تسلم المغرب للمهاجرين من إسبانيا عن طريق “الإرجاع الساخن” في خرق للقانون المغربي و للضمانات القانونية و الأعراف الدولية.
5-ارتفاع حالات التهجير القسري للمهاجرين من منطقة تطوان نحو مدن داخلية و نحو جنوب المملكة في خرق سافر للقانون 02-03 وللتشريعات المغربية المتعلقة بالهجرة.

فإن كان المغرب يطمح إلى سن سياسة جديدة للهجرة مبنية على الجانب الإنساني و احترام حقوق الإنسان كما حددها العاهل المغربي في خطاب 6 نوفمبر 2013 فإن هذه الأحداث تُحبط كل المجهودات الوطنية لتحقيق هذا المبتغى وترسم على المستوى الدولي صورة سوداوية لوضعية المهاجرين بالمغرب ولاحترام المملكة لحقوق الانسان.

0