جهة طنجة تطوان الحسيمة توافق على 54 مشروعا استثماريا

أصدر المركز الجهوي للاستثمار بلاغا اليوم الجمعة، أعلن فيه أنه تمت الموافقة على 54 مشروعا استثماريا، من أصل 100 طلب تم تقديمهم حتى متم شهر يونيو الماضي، وأن القيمة المالية للمشاريع الموافق عليها بلغت ثلاثة ملايير و 71 مليون درهم.

وأشار المركز في البلاغ ذاته أن عدد المشاريع الاستثمارية الذي تمت الموافقة، شهدت ارتفاعا مهما في هذا العام بلغت نسبته 370 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و ذلك بفضل المشاريع النوعية المتعلقة بإنشاء الأعمدة و الألواح الشمسية التي قدمتها شركة “نانو بي في غلوبال” بقيمة مالية بلغت ملياري درهم، و هي المشاريع التي من شأنها أن توفر أيضا أزيد من 4820 منصب شغل على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأضاف المركز في نفس البلاغ أن نوعية قطاعات المشاريع الموافق عليها، تتضمن 75 في المائة منها من القطاع الصناعي بقيمة مالية بلغت 2.7 مليار درهم ستخلق 2940 منصب شغل، بينما تدخل نحو 21 بالمائة من المشاريع الموافق عليها بقطاع الصحة بقيمة مالية بلغت 200 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أضاف المركز في بلاغه أن الاستثمارات الأمريكية تتصدر قائمة الاستثمارات بأزيد من ملياري درهم، حيث جاءت شركة “نانو بي في غلوبال” في المرتبة الأولى للشركات المستثمرة بالجهة، تليها الاستثمارات الإماراتية المتمثلة في بناء مستشفى جامعي بغلاف مالي يبلغ نحو 600 مليون درهم.

كما أعلن المركز الجهوي للاستثمار في بلاغه، أنه صادق خلال الفصل الأول من العام الجاري، على 1446 طلبا لإنشاء المقاولات، بزيادة قدرها 75 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2015، و ذلك بفضل التحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان في إطار التقسيم الإداري الجديد، في وقت سجلت فيه منطقة طنجة وتطوان وحدها زيادة بلغت نسبتها 25 بالمائة، حيث حظيت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإقبال كبير من الفاعلين الاقتصاديين بنسبة 72 في المائة، تليها شركات الأشخاص الذاتيين بنحو 28 بالمائة، و شكل قطاع الخدمات المجال الاول بنحو 54 في المائة متبوعا بقطاع التجارة بنحو 31.9 بالمائة، ثم قطاع البناء و الأشغال العمومية بنحو 11 في المائة.

وأشار المركز الجهوي للاستثمار أنه قام خلال النصف الأول من العام الجاري، بتسليم ما مجموعه 3208 شهادة سلبية لإحداث مقاولات، بزيادة بلغت نحو 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و همت غالبية الطلبات الاشخاص المعنويين بنحو 87 بالمائة والاشخاص الذاتيين بنحو 12 بالمائة، توزعت على عدد من القطاعات، منها قطاع الخدمات بنحو 44 بالمائة، و التجارة بنحو 31 بالمائة، و الصناعة بنسبة 5 بالمائة.

0