أصدرت ساكنة حي طابولة بيانا للرأي العام توصلت شمال بوست بنسخة منه، على خلفية تنكر شركة أمانديس لوعودها السابقة إبان الحراك الاجتماعي بتطوان، وعودتها مرة أخرى لأساليبها المعهودة في استنزاف جيوب المواطنين بالرفع من الفواتير والتملص من تعدهداتها السابقة، حيث على الرغم من إضافة المواطنين لعدادات فردية من أجل ترشيد الاستهلاك وعدم الدخول في الأشطر الثانية والثالثة، إلا أن الشركة عادت مجددا للنفخ في الفواتير، ما يعطي الانطباع على كون حجة إضافة العدادات الفردية لم تكن سوى ذريعة لكبح جماح احتجاجات الساكنة.
وهذا نص البيان :
بعد مرور 3 أشهر من الحراك الإجتماعي * انتفاضة الشموع* بحي طابولة التي عرفت سلسلة حوارات للجنة حي طابولة مع كل من ممثلي السلطة و ممثل شركة أمانديس والتي كان من مطالبها الاساسية: إلغاء رسوم الربط وإسقاط العمل بنظام الأشطر. وكان رد شركة أمانديس، بحضور السلطة المحلية في شخص السيد الباشا (مصطفى.ب)، ورئيس الشؤون الداخلية بولاية تطوان (حسن. ز)، بأن المسؤول عن تحقيق مطالب ساكنة الحي هي الحكومة المغربية، متملصة من مسؤوليتها اتجاه الساكنة باعتبرها الشركة المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء، وأن الشركة تقوم فقط بتطبق قرارت الحكومة .
وبعد التغيير الذي لوحظ في طعم ماء الشرب الذي تسبب في إثقال كاهن المواطن بتكاليف إضافية في معيشته اليومية بشراء قارورات الماء الصالح للشرب حفاظا على صحته.
وفي ظل صمت المعنيين بالأمر الرهيب وتلكوؤ الشركة في تحقيق مطالب الساكنة ناهيك عن الزيادات المهولة في فواتيرها وتلاعبها باسم المراجعة مطالبة الساكنة بدفع فواتير عالية التكلفة وغير شفافة.
تقرر لجنة الحي مايلي :
-العودة إلى أشكالها النضالية السلمية حتى تحقيق كافة مطالب وعلى رأسها رحيل أمانديس .
– تحميل كل من السلطة المعنية المسؤولية في اللجوء الى أساليب القمع عوض اعتماد منهجية الحوار مع الساكنة.
باتحادنا وصمودنا ستتحقق مطالبنا المشروعة
