2017/08/24

شباب منيب يدينون الأحكام القاسية في حق نشطاء الريف

شمال بوست

 أدن المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديموقراطية التفدمية شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد الأحكام الصادرة في حق نشطاء الحراك الإجتماعي بكل من الحسيمة و الناظور حسب بيان صادر لهاته الهيئة توصلن شمال بوست بنسخة منها.
وحسب نفس الوثيقة فإن الهبة  الجماهيرية جوبهت بالقمع الوحشي “و هو يتابع باهتمام بالغ إن الهبة الجماهيرية التي انطلقت شرارتها من منطقة الريف الأبي، و الملاحم البطولية التي سجلتها جماهير شعبنا ضد الحكرة و التهميش بشكل واع و منظم كمؤشر على ارتفاع وتيرة السخط الشعبي و منسوب الإحتقان الإجتماعي، كرد فعل طبيعي على السياسات الفاشلة للنظام القائم بالمغرب، و اختياراته الفاقدة لكل أبعاد الديمقراطية و الشعبية ، و التي جوبهت في مجملها بقمع وحشي و إعتقالات عشوائية في صفوف المحتجين .
هذا و قد اتهمت  المنظمة المعروفة احتصارا بحشدت القضاء بإصداره بكل من الحسيمة و الناظور أحكاما إنتقامية و قاسية ، تراوحت ما بين 8 و 18 شهرا في حق نشطاء الحراك السلمي والمشروع، مما يفند الشعارات البراقة للنظام القائم ” دولة الحق و القانون / دولة المؤسسات / استقلال القضاء /العهد الجديد/ الإنصاف و المصالحة …”
كما ادان شباب منيب الأحكام الجائرة في حق نشطاء الحراك و التي افتقدت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، كما طالبوا  بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط و محاسبة كافة المتورطين في الجرائم الإقتصادية و السياسية.
بالمقابل دعت شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد  الجماهير الشعبية وكافة القوى الديمقراطية التقدمية، وفي طليعتهم الشباب ، إلى الإنخراط الواعي و المنظم في معارك جماهير شعبنا و الدفع بعجلة الصراع في أفق تغيير موازين القوى لصالح قوى التحرر الوطني.
نص البيان كامل
حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية
المكتب الوطني
بيان

إن المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، و هو يتابع باهتمام بالغ ا

حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية المكتب الوطني بيان إن المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، و هو يتابع باهتمام بالغ الهبة الجماهيرية التي انطلقت شرارتها من منطقة الريف الأبي، و الملاحم البطولية التي سجلتها جماهير شعبنا ضد الحكرة و التهميش بشكل واع و منظم كمؤشر على ارتفاع وتيرة السخط الشعبي و منسوب الإحتقان الإجتماعي، كرد فعل طبيعي على السياسات الفاشلة للنظام القائم بالمغرب، و اختياراته الفاقدة لكل أبعاد الديمقراطية و الشعبية ، و التي جوبهت في مجملها بقمع وحشي و إعتقالات عشوائية في صفوف المحتجين .
و بدل الإستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للمنطقة، التي هي في جوهرها مطالب الشعب المغربي، أصدر قضاء التعليمات بكل من الحسيمة و الناظور أحكاما إنتقامية و قاسية ، تراوحت ما بين 8 و 18 شهرا في حق نشطاء الحراك السلمي والمشروع، مما يفند الشعارات البراقة للنظام القائم ” دولة الحق و القانون / دولة المؤسسات / استقلال القضاء /العهد الجديد/ الإنصاف و المصالحة …”
و أمام هاته الأوضاع المقلقة و حالة الطوارئ المعلنة بالمنطقة، بهدف تصفية و تجفيف كل منابع الصمود و الممانعة، فإن المكتب الوطني لحشد التقدمية يجدد التأكيد على أن الشعب المغربي لم يعد يقبل بديمقراطية الواجهة و أن المدخل الأساسي لتجنيب بلدنا المخاطر، يقتضي التغيير الشامل الضامن للكرامة و المواطنة الكاملة حيث الشعب هو مصدر السلطة و السيادة . و بناء على ما سبق فإن المكتب الوطني يعلن مايلي :
– إدانته للأحكام الجائرة في حق نشطاء الحراك و التي افتقدت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة.
– مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط و محاسبة كافة المتورطين في الجرائم الإقتصادية و السياسية.
– إدانته للقمع و الإعتقالات العشوائية و سياسة الوعيد و الترهيب التي ينهجها جهاز القمع الطبقي بمنطقة الريف.
– مطالبته بإجلاء العسكرة وضمان الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية لساكنة المنطقة و الاستجابة الفورية لمطالبهم .
– يحيي عاليا الجماهير الشعبية على وعيها بدقة اللحظة السياسية و الملاحم التي سجلتها تضامنا مع منطقة الريف رغم بطش الجلاد.
– يدعو الجماهير الشعبية وكافة القوى الديمقراطية التقدمية، وفي طليعتهم الشباب ، إلى الإنخراط الواعي و المنظم في معارك جماهير شعبنا و الدفع بعجلة الصراع في أفق تغيير موازين القوى لصالح قوى التحرر الوطني.
المكتب الوطني الدار البيضاء 15 يونيو 2017

تعليق واحد

  1. Dans un pays de droit on n’emprisonne pas des jeunes seulement pour avoir manifester. Dans un pays de droit il n y a ^pas de ministères de souveraineté ni des walis omnipotents. Dans un pays de droit la justice est indépendante et il n y a pas de difference entre citoyens. Dans un pays de droit on ne procède pas à des expropriations de terrains d’humbles et simples propriétaires pour les céder à des ogres de l’immobilier. Dans un pays de droit un responsable qui a eu recours a Baltajia est écarté et jugé…