شكاية تفضح خروقات مسؤولي السجن المحلي بتطوان

يعرف السجن المحلي بتطوان على وقع حالة احتقان، إثر التذمر الذي عبر عنه مجموعة من السجناء بفعل المعاملة السيئة التي يتلقونها من المسؤولين والمشرفين على السجن.

وتقدم مجموعة من السجناء، بشكاية وجهت إلى كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  ورئيس مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب، تطالب بالتحقيق في الاتهامات التي يوجهونها لإدارة السجن والمطالبة بإنصافهم.

وحملت الشكاية التي توصلت شمال بوست بنسخة منها، اتهامات متعددة ومباشرة لبعض موظفي السجن بالاتجار في الغرف لمن يدفع أكثر، وبالعمل مع أباطرة المخدرات وتوفير حاجياتهم ومنها تسريب الهواتف النقالة الممنوعة من استخدامها داخل السجن.

كما اتهمت الشكاية، المسؤولين بسوء معاملة المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي يكفلها لهم القانون ومواثيق حقوق الإنسان، والقيام بممارسات تصل إلى حد سياسة التجويع والحرمان من التطبيب وسوء التغذية، بالنسبة للبعض منهم.

وطالب السجناء من المندوب السامي للسجون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الخروقات التي يعيشها السجن، للوقوف على معاناة ومآسي السجناء في ظل ما يتعرضون له من خروقات يومية.

وأوضح المشتكون بأن هذه المؤسسة السجنية تفتقر إلى موظفين يحركهم حس المسؤولية والمهنية للنهوض بالمهام الموكولة إليهم، بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 23/98 الذي هو المطلب الرئيسي للسجناء.

 

 

مقالات أخرى حول
0