طنجة.. قضاة المحاكم المالية يفتحصون تركة إلياس العماري بمجلس الجهة

حل أمس، بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص الصفقات التي أنجزتها إدراة مجلس الجهة في عهد إلياس العماري، وتدقيق المشاريع التي انجزتها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وبحسب ما ذكره موقع 9 أبريل، فإن  قضاة المحاكم المالية فقد طلبوا من إدراة الجهة جميع التفاصيل المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية، الذي كلف الجهة قرابة مليار سنتيم، اضافة الى مشروع المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي بلغت نفقاته 500 مليون سنتيم.

وأضافت ذات الجريدة ان القضاة طلبوا من الجهة جميع الوثائق المتعلقة بصفقات أشغال الدراسات التقنية المرتبطة ببرنامج التنمية القروية، ومشاريع تجهيز المستشفيات والبنايات المدرسة.

يطرح حلول قضاة جطو بمجلس الجهة، في هذا التوقيت تحديدا، عدة تساؤلات حول ما إذا كانت الزيارة عادية وسبق برمجتها، أم أن للأمر علاقة بالصفقات التي أثارت الجدل بالمجلس والتي أشرف عليها الياس العماري.