طنجة والحسيمة تتصدران لائحة الممنوعين من خوض الانتخابات التشريعية القادمة

قالت يومية الصباح على صفحتها الأولى لعدد يوم الثلاثاء أن عددا من المنتخبين سارعوا إلى الاتصال  بمسؤولي أحزابهم للاستفسار حول حقيقة اللائحة السوداء التي تستعد وزارة الداخلية لإصدراها بخصوص منع عدد من الأشخاص الترشح للاستحقاقات القادمة ومعرفة الأسماء المتضمنة فيها.
وحسب معطيات حصلت عليها شمال بوست فإن اللائحة التي يتم التداول بشأنها لم تخرج بعد من أروقة وزارة الداخلية، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن مدينة طنجة تأتي في مقدمة المدن التي سيطول المنع بعض أقطابها من الترشح بطريقة حبية، كما تأتي الحسيمة وتازة في المركز الثاني، إذ طلب من زعيم سياسي بعدم تزكية ثلاثة أسماء معروفة بفسادها “الانتخابي” وبشبهة الاتجار في الممنوعات، كما لن يكون إقليم كرسيف بعيدا عن تعليمات المنع من الترشح، إذ يحري الحديث عن استعداد أمين حزب من المعارضة بالتضحية باسم انتخابي معروف بعلاقته مع تجار “الذهب الأخضر” ‘إذ يتجول في أكثر من مناسبة إلى “فكاك وحايلهم” في ملفات قضائية.
وتورد الصحيفة بتوصل أمناء عامون لأحزاب سياسية، فتحوا أحزابهم مبكرا لبعض الأسماء “المشبوهة” من أجل خوص الاستحاقات المقبلة، بتعليمات صارمة من جهات حكومية، تدعوهم إلى عدم تزكية كل من تشتم فيه رائحة تجارة المخدرات.
الصحيفة أكدت أن التحذير المبكر جاء مباشرة بعد المصادقة على مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، حتى لا تتفاجأ قيادات الأحزاب المعنية بقرار “المنع” في اللحظات الأخيرة، لتضيف بأن القرار الذي تلقاه بعض زعماء الأحزاب من مسؤول حكومي بارز أربك حسابات بعض الجهات التي كانت تراهن على “المشبوهين”، ورتبت معهم كل شيء من أجل تحقيق مكاسب انتخابوية لفائدة الأحزاب التي تلقوا منها الضوء للترشح باسمها في الاستحقاقات المقبلة، بدءا بالانتخابات الجماعية وانتهاء بالتشريعية.
وأضافت الصحيفة بأن خبر اعتزام الجهة الحكومية إصدار لائحة سوداء بأسماء الممنوعين من الترشح في الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة خلف رجة في صفوف عدد من البرلمانيين الحاليين، وبعض الأسماء التي وضعت فوق ظهرها علامة “ممنوع الترشيح” سيما أن عددا من المتخوفين من القرار، توصلوا بإفادات مصادر مطلعة تخبرهم بحقيقة أن جل الأحزاب ستتوصل بقائمة سوداء لأسماء منتخبين حاليين وسابقين، من أجل عدم تزكيتهم، وبالتالي عدم خلق إحراج لهذه الجهة، في ما يتعلق بمنعها بعض الأسماء من الترشح، وإمكانية طعنهم في القرار المذكور، والحصول على حكم قضائي يمكنهم من خوض الانتخابات المذكورة، وهو الأمر الذي سبق أن حصل في أكثر من مدينة في مناسبات انتخابية سابقة.
2