علمت شمال بوست من مصادر خاصة بمحكمة النقض بالرباط، برفض الطلب الذي تقدم به رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق عبد الخالق بنعبود ضد إلغاء مرسوم وزير الداخلية، القاضي بعزله كنائب أول لرئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بالولاية الجماعية السابقة.
وأشار المصدر، أن مجكمة النقض حسمت يوم الخميس في ملف النقض عدد 3178/2015 ، بشأن قرار الغاء مرسوم وزير الداخلية، القاضي بعزل عبد الخالق بنعبود، المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مرتيل.
وكان مرسوم الداخلية بعزل بنعبود جاء بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت مجموعة من الخروقات التي بثت فيها الوزارة، والتي أثبتت تورطه فيها، منها عدم إحترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون إحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع و تنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ثم أخيرا منح رخص البناء دون إحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.
وبهذا الحكم القضائي النهائي يفقد السيد عبد الخالق بنعبود رئاسة المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق، على إعتبار أن قرار العزل الصادر عن وزير الداخلية، وبقوة القانون، يفقد المعني بالأمر حق الترشح لولايتين متتاليتين، بحيث أصبح السيد بنعبود فاقدا لصفته كمنتخب بجماعة مرتيل، وشرعية تقدمه للإنتخابات الجماعية السابقة مطعون فيها.
ويشار أن ذات المحكمة ستبث يوم الخميس المقبل في قرار طعن زميله في الحزب ورئيس جماعة مرتيل، بشأن ذات الطعن الذي شمل رئيس المجلس والمنشور بنفس العدد من الجريدة الرسمية.
القضاء يتلاعب بمصير جماعة مرتيل .فالإنتخابات مرت وأعطيت النتائج النهائية بتفوق شاسع لحزب الكتاب رغم تدخلات السلطات لترجيح الكفة لصالح حزب آخر إلا أنها فشلت .ولو كانت بالدوائر لما صحل أي حزب بمرتيل على مقعد واحد لولا اللائحة .فلجنة التفتيش حتى هي غير دستورية وقرار وزير الداخلية غير دستوري جاء إنتقاما فقط وليس شرعي .