فضائح الأندلس المالية الحكومية والنقابية تمتد الى شمال المغرب

تعيش اسبانيا على إيقاع فضيحة سياسية-مالية جديدة في أعقاب الاعتقالات التي مست قيادات في نقابة “الاتحاد العام للعمال في اسبانيا” بتهمة التورط في تزوير فاتورات بملايين اليورو مصدرها مساعدات أغلبها من الاتحاد الأوروبي. وبدأ التحقيق يمتد الى المغرب بحكم توجيه هذه النقابة لجزء من المساعدات المالية نحو نقابات مغربية، ويسود الاعتقاد بتزويرها كذلك.

وتعرض 14 من مسؤولي النقابة في الأندلس الى الاعتقال هذا الأسبوع بعدما رصدت وحدة تابعة للحرس المدني مختصة في محاربة الفساد المالي خروقات كبيرة للغاية من خلال قيام مسؤولين بالتحايل على المساعدات المالية الأوروبية المخصصة للتكوين في العمل وتحويلها الى نفقات للتسيير. ويؤكد تحقيق الحرس المدني بوجود عمل منظم سنة بعد سنة وأكثر إتقان لتحويل الجزء الأكبر من هذه الأموال الى غايات مختلفة عن تلك المرصودة لها وكلها تدخل في إطار الاختلاس.

وعمليا، تشرف هذه النقابة على مبالغ مالية هامة كانت موجهة الى تعزيز العلاقات مع النقابات المغربية الكبرى مثل التكوين وكذلك تمويل بعض الاستثمارات. ويتعلق الأمر بملايين اليورو خلال العشر سنوات الأخيرة.

ولا تعتبر هذه القضية الأولى في ملف الاختلاسات التي تمتد الى المغرب وبشركاء مغاربة، فمحكمة غرناطة تحقق في اختلاسات شملت تنظيم لقاءات تجارية في مدينة تطوان، كما تراجع وحدات الحرس المدني مجمل التعاون بين حكومة الأندلس وشمال المغرب وأساسا البلديات، حيث تشير مؤشرات الى وجود اختلاسات سيتم الكشف عنها.

وتؤكد كتابات صحفية ومنها الموندو أن معظم هذه الاختلاسات كانت تذهب الى قطاعات بما فيها الخارج ومنها المغرب ثم إعادتها بطريقة أو أخرى لتمويل الحزب الاشتراكي.

ويحقق قضاء الأندلس في ملف تورط فيه مسؤولون من حكومة الأندلس بقرابة 800 مليون يورو، وهناك احتمال قوي بمحاكمة رئيس الحكومة الأندلسية الأسبق مانويل تشابيس الذي كرمته تطوان في عدد من المناسبات.

0