قريبا : النيابة العامة بتطوان تُفعِّل مسطرة حجب المواقع وتتصدى لمنتحلي الصفة

باتت أيام المواقع الإخبارية بتطوان التي لم تستجب لحدود الساعة لقانون الصحافة والنشر الجديد معدودة، بعد أن أبدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان التزامها وانخراطها في تطبيق بنود القانون وردع المخالفين بحجب مواقعهم.

وعلم موقع شمال بوست أن الفرع الجهوي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة، وجه رسالة للسيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، تخص ملاحظات تدبير عملية الملائمة التي تهم الجرائد والمواقع الإلكترونية بدائرة نفوذ المحكمة، وكذلك توزيع وتداول بعض البطائق الصحفية وانتحال صفة صحفي من طرف بعض الأشخاص دون سند قانوني.

وارتباطا بذلك، أوضح رئيس الفرع الجهوي للنقابة بتطوان، أن السيد وكيل الملك، وباقي مكونات النيابة العامة، يتخذون الأمر بجدية وبمسؤولية، بعد أن تم اعتماد مقاربة مرنة في البداية لأجل تسهيل مسطرة الملائمة، على أساس استكمال تلك المواقع لجميع الوثائق المنصوص عليها في القانون، وعلى رأسها البطاقة المهنية، التي تعتبر الوثيقة الأساسية للملائمة، والتي وحدها ستخولهم حق الحصول على الوصل النهائي.

وأكد ممثل النيابة العامة خلال لقاءه أوضح رئيس الفرع الجهوي للنقابة بتطوان، التزامه بالقانون، وتنفيذ نيابته لمقتضياته كاملة دون استثناء، ولم يخف صعوبة المرحلة الانتقالية، والتي يمكن تجاوزها بتعاون الأطراف المعنية بما فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية، والتي عبرت بدورها عن استعدادها لأي تعاون في هذا الشأن.

وتوضيحا للغموض الذي قد يرافق تنفيذ مسطرة الملائمة، قال مصطفى العباسي رئيس الفرع الجهوي، أن ” أي ملاءمة دون التوفر على البطاقة المهنية والوصل النهائي، لا تعتبر وفق منطوق قانون 88/13 ملاءمة قانونية. ولرفع مزيد من اللبس، فقد مُنحت مهلة قصيرة لبعض المواقع لاستكمال الوثائق الضرورية وعلى رأسها البطاقة المهنية ” وسينشر فرع النقابة، بتنسيق مع الجهات المختصة متم شهر دجنبر الجاري، اللائحة النهائية للمواقع الملائمة بوصل نهائي، قبل انطلاق مسطرة الحجب التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة.

وارتباطا بذلك، ناشد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزملاء في المواقع الإلكترونية أساسا، العمل على تسوية وضعيتهم القانونية، والتسريع بتوفير الوثائق القانونية المطلوبة، في انتظار الحصول على البطاقة المهنية لمن أودعوا طلبا بذلك، والتي لن تكون جاهزة في الغالب إلا متم يناير أو بداية شهر فبراير 2018.

كما أكد مكتب الفرع بأنه لن يتسامح  مع كل من يستعمل بطائق غير قانونية، أو يعمد لانتحال صفة صحافي دون موجب قانوني، وفق الاتفاق الذي تم مع مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، وسيتم إنجاز محاضر بهذا الشأن للمعنيين، تطبيقا لمقتضيات مدونة الصحافة الجديدة، وهو الأمر الذي انطلق فعلا.

وعلم الموقع أن الشرطة القضائية بتطوان، استمعت في محضر رسمي صبيحة يومه الخميس لرئيس الفرع الجهوي للنقابة، بخصوص استعمال أحد الأشخاص لبطاقة صحفية غير قانونية.