2017/09/20

وزير العدل والحريات يتوسط الوكيل العام والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتطوان

لجنة تفتيش باستئنافية تطوان للتحقيق في محاولة إلغاء مذكرة بحث

شمال بوست - 18 يناير، 2017


علمت شمال بوست أن لجنة تفتيش مركزية حلت اليوم الأربعاء 18 يناير الجاري، بمحكمة الإستئناف بتطوان للتحقيق في ملف محاولة شخصين مبحوث عنهما، وصدر في حقهما حكم قضائي، الإستفاذة من حق التقادم  وإلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما.

وأشار موقع هالة انفو، أن لجنة التفتيش، التي يرأسها مسؤول رفيع من وزارة العدل، فتحت الملف بناء على شبهة محاولة أطراف قضائية الإلتفاف على القانون والمساعدة على إستصدار قرار قضائي لتمتيع المبحوث عنهما بإلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما.

وأبرز المصدر، أن الأمر يتعلق بشخصين”ينحدران من مدينة طنجة، ويتواجدان حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني” سبق وأن أدينا غيابيا في ملف جنحي مرتبط بجناية، حيث عمد دفاعهما إلى تقديم طلب إلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، غير أن هذا الأخير رفض طلب دفاع المتهمين، ليتقدم الدفاع بطعن في قرار النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر، أنه عند إدراج الملف في غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بتطوان، التي ترأسها رئيس غرفة الجنايات الإستئنافية، إعتبرت أن الأفعال طالها التقادم وأمرت بإلغاء مذكرة البحث في حق الشخصين المعنين.

وعلى إثر صدور هذا القرار عمد دفاع المتهمين إلى سحب الصيغة التنفيذية لهذا القرار، وتقدم الدفاع بطلب تنفيذ القرار القاضي بإلغاء قرار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، غير أن هذا الأخير رفض التنفيذ بعلة عدم الإختصاص.

وذكر المصدر، أن دفاع المتهمين تقدم من جديد إلى السيد الوكيل العام للملك قصد تنفيذ قرار إلغاء مذكرة البحث في حق موكلهما، غير أن الوكيل العام بدوره إمتنع عن تنفيذ بعلة أن القرار المطلوب فيه النقض.

أمام هذا ‘كله إعتبر دفاع المعنين بالأمر أن إمتناع الوكيل العام هو بمثابة قرار إداري تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية والتي قضت بعدم قبول الطعن.

وشدد المصدر، أن التحريات التي تقوم بها حاليا لجنة التفتيش المركزية يجب أن تشمل الأطراف الكبرى في الملف، وأن لا تقتصر على الحلقة الضعيفة في المنظومة القضائية، لأن الملف أكبر من أن يختزل في كاتب الجلسة وكتابة الضبط.


تعليق واحد

  1. القضاء بالشمال بين المهنة وممارسة النفوذ لصالح مشرمل بقيادة بواحمذ إقليم شفشاون محابات لبعض أسرته تعمل في القضاء .فالمشرمل الذي سبب للضحية عاهات مستديمة وغطت عليه الدرك بمركز اسطيحات شفشاون وباشر الملف احد الوكلاء للملك بمحكمة شفشاون فقدم الضحية بعدها للمكمة فحكمت عليه الضحية وأطلقت سراح المشرلم .متى يفتح وزير العدل هذا الملف لإنصاف الضحية الذي له شهادة طبية تثبت العاهة المستديمة . لجنة التفتيش عليها ان تنطر في كل الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة والبث فيها من جديد .2016 شفشاون