لجنة دعم ضحية التحرش “خديجة العبادي” تعلن مواصلة نضالها إلى جانب الضحية

استنكر عدد من نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي من سلوكيات بعض الأشخاص التي يقال أنهم المحسوبين على “عبد المولى عبد المومن” رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنتمي لحزب الوردة، والمتهم في بالتحرش بإحدى المستخدمات، والمتمثلة في الهجوم الغير الأخلاقي في شبكات التواصل الإجتماعي على ضحية التحرش التي قدمت شكاية ضد رئيس التعاضدية.

في هذا الصدد، عبرت لجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي، بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن إدانتها
للهجمة التي تتعرض لها خديجة العبادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرف مسخرين بحسابات معروفة وحسابات وهمية”، مستنكرة ما جاء في بيانات الاطارات النقابية من اتهامات ونعوت في حق الضحية ولجنة الدعم لا ترقى للحكمة التي يجب ان تتحلى بها هذه الاطارات.

وطالبت الهيئات الحقوقية المكونة للجنة الدعم الجهات المسؤولة بتطبيق مضامين القانون 103/13 الخاص بالعنف ضد النساء في حق كل من استعمل صور خديجة العبادي والتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يعتبر عنفا لفظيا ونفسيا يسيئ للضحية وعائلتها، متوعدة بتقديم شكاية أمام النيابة العامة المختصة خاصة أنها تتوفر على أدلة تثبت تورط عبد المولى والمحسوبين عليه في التشهير والسب والمس بكرامة المستخدمة التي هي جزء من كرامة المرآة المغربية.

وأعلنت لجنة الدعم على مواصلة نضالها إلى جانب الضحية واتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان المحاكمة العادلة واتخاذ كل الاجراأت القانونية في حق كل من يمس بكرامة خديجة العبادي، وزادت أنها تتوفر على كل الوثائق التي تثبت ما تتعرض له

واضافت اللجنة أنها تعتزم اتخاذ الخطوات النضالية في الأيام القادمة على تجنيد كتائب الكترونية بحسابات معروفة واخرى مجهولة قامت تم نشر صورها واتهامها بالكذب على المتهم بالتحرش ونعتها بابشع النعوت والسب والقذف والاتهام بالعهر مما تسبب لها في ازمة نفسية خاصة انها لازالت تتبع العلاج النفسي الذي اصيبت به بعد حادثة احتجازها بمقر عملها بعد دخولها لاستئناف العمل في 3 يوليوز الماضي.