مجلس واد لو يحذر من بيانات تشكك في مشاريع التنمية بالمنطقة

استغرب المجلس الجماعي لمدينة واد لو الخرجات الواحدة تلو الأخرى التي تعودت إحدى الجمعيات القيام بها لضرب المكتسبات والإنجازات التي تتحقق بالمدينة الساحلية بشهادة جميع ساكنتها وزوارها الذين أصبحوا يتوافدون عليها كل موسم صيفي لما وجدوه من عناية واهتمام من جميع الأطراف المتداخلة في التنمية بهذه المنطقة.

وردا على البلاغات والبيانات والشكايات والوشايات التي تروم إجهاض  كل مبادرة صادرة عن المجلس تروم انعاش حركة الاقتصادية و الاجتماعية من خلق لفرص شغل و تامين مداخيل لخزينة الجماعة التي هي اليوم في امس الحاجة اليها اكثر من أي وقت مضى. نبه المجلس الجماعي لواد لو إلى أن هذه البلاغات ما هي إلا محاولة يائسة وبئيسة لعرقلة كل مجهود تنموي للمجلس وشركائه  العموميين أو الخواص ومحاولات جائرة لوضع العصي في عجلة التطور و التطلع نحو الأفضل و تقويض كل نقلة للمجال من التخلف الى مصاف الحواضر.

وشدد البيان الذي توصلت شمال بوست بنسخة منه، إلى أن هذه الجمعية تعودت على التعليق سلبا وبدون أي مبرر على كل المشاريع المهيكلة الاقتصادية و الاجتماعية، بل حتى موقع المسجد الكبير لم يسلم من التعليق  والتبرم، وتسجيلها انتقادات ورفض لتنظيم لكل دورات المهرجان الصيفي اللمة الثقافية والسياحية كفعل رائد بالمنطقة وملتقى منتظر وموعد مرتقب ألفه المواطنون والتزموا بإنجاح فقراته خلال السنوات المنصرمة.

وبخوص مركز الألعاب الذي تعتبره الساكنة فضاء كلاسيكيا بالجماعة يحل كل موسم اصطياف لخلق فضاء لالعاب الأطفال ومحطة سنوية يؤمها المواطنون و أطفاله و ذويهم، فقد أكد ذات البلاغ إلى أن الترخيص لهذا الفضاء التنشيطي مسألة أساسية والترخيص المؤقت يمر بمراحل تشاورية تبدأ بتسوية كراء العقار وموافقة الملاكين، ثم أداء واجب ممارسة النشاط لصندوق الجماعة والربط بالكهرباء من شركة امانديس وفق شروط تراعي حقوق كل الجهات المعنية و الاغيار بما فيهم المواطنين و الجوار.

ونبه البلاغ إلى أن فضاء الألعاب لم يشرع بعد في العمل، رغم محاولات هذه الهيئة تغليط المسؤولين بوجود ضجيج و عرقلة للسير والجولان، وإصرار ملفق وهجوم استباقي للاعتداء ونية مبيتة للاستحواذ على الملك العام للرصيف المقابل لمحلاته التجارية و ممر الراجلين بين شارع محمد الخامس وشارع المسيرة قبالة المسجد الأعظم ومحاولة داهمة للاستغلال الساحة العمومية المقابلة.

ورأى البلاغ، انه من حق المجلس الجماعي التوجه للسلطة المحلية استحضارا للدورية الوزارية المشتركة الاحتراس من كل ترامي غير مرخص و ا مقنن للملك العام و أخد العدة للتدخل السريع والفعال في كل الحالات.