مسؤولون يقفون خلف الفوضى بباب سبتة لتسهيل استخلاص الرشاوي

صورة تركيبية.. شرطي بباب سبتة، وعملات معدنية مغربية بأحد مكاتب مسؤول بباب سبتة

يلجأ العديد من الجمركيين وعناصر الامن بالمعبر الحدودي باب سبتة،  إلى إحداث الفوضى والسماح بالعشوائية في تنظيم العابرين، حتى يتسنى لهم ابتزاز المواطنين خاصة من ممتهني التهريب والزائرين من اقليم تطوان، الذين يضطرون إلى الفرار من الازدحام  والبطء الذي تعرفه شبابيك ختم الجوازات، حيث يلجؤون إلى دفع رشاوي تتراوح ما بين 10 درهم و20 درهم مقابل السماح لهم بالمرور بسرعة وعدم ختم جوازاتهم بطابع مغادرة التراب الوطني أثناء ولوجهم للثغر المحتل.

وقد عاينت “شمال بوست” يوم الجمعة 10 أبريل 2015 الطريقة الغريبة التي تنهجها شرطة الحدود في عملية ختم الجوازات، حيث يضطر المئات من المواطنين إلى انتظار دورهم أمام شباك وحيد يعمل به شرطي واحد، في حين يتم تعطيل العمل بباقي شبابيك الختم، الشيء الذي يحدث فوضى واحتجاجات يتدخل خلالها بعض الاشخاص المكلفين ببيع استمارات مغادرة التراب الوطني، للمساعدة وتوجيه المستعجلين إلى دفع رشوة للشرطي المكلف بمراقبة الختم حتى لا يضطرون الى الوقوف والانتظار أكثر، وهو الامر الذي يحدث غالبا.

وحسب عدد من الحقوقيين والنشطاء المدنيين الذين يعرفون الوضع بالمعبر الحدودي باب سبتة، فإن الفوضى والعشوائية والتسيب التي يعرفها الجانب المغربي من المعبر، ضرورة بالنسبة للجمركيين والأمنيين ومسؤوليهم المتورطين في الفساد والرشوة الناتجة عن التهريب، وهو وضع يستغل أيضا في استخلاص ملايين الدراهم من العابرين الذين يضطرون إلى عدم ختم جوازاتهم، ومن ناحية أخرى فإن مسألة ختم الجوازات لزوار مدينة سبتة المحتلة والعاملين بها من أبناء اقليم تطوان، هو اعتراف ضمني من جانب وزارة الداخلية المغربية باسبانية المدينة وشرعنه للاحتلال، حيث يشكل ختم الجوازات المغربية المسجلة بولاية تطوان حالة شاذة من جانب شرطة الحدود المغربية خاصة أن سلطات الاحتلال الاسبانية بالمدينة لا تختم جوازات سكان اقيلم تطوان في انضباط منها للاتفاقات المبرمة في هذا الجانب والتي تراعي الوضعية الاستثنائية للعلاقات التاريخية بين مدينة سبتة المحتلة والمناطق القريبة منها والتي يعبر عنها في تلك الوثائق بتطوان والنواحي، وهذا الامر ينطبق أيضا على مدينتي مليلية المحتلة والناظور القريبة منها، غير أن الشرطة المغربية في المعبر الوهمي لمليلية لا تختم جوازات الناظوريين بل تكتفي في عديد الحالات ببطائق التعريف الوطنية في مراقبة العابرين ونفس الامر بالنسبة لسلطات الاحتلال بمليلية.

ويعبر يوميا آلاف المغاربة من ممتهني التهريب والعاملين والزوار في اتجاه مدينة سبتة المحتلة حيث يضطرون إما الى ختم جوازاتهم رغم أنها صادرة من ولاية تطوان، أو دفع رشاوي للشرطة المغربية للتغاضي عن مسألة ختم مغادرة التراب المغربي،.

2