2017/10/22

مسلسل الإعفاءات يتواصل بالحسيمة ولائحة معفيين جدد تنضاف

اليوم 24 بتصرف - 2 أبريل، 2017


منذ اندلاع الاحتجاجات في مدينة الحسيمة شهر أكتوبر 2016، إثر مقتل المواطن “محسن فكري”، طحنا داخل حاوية شاحنة لنقل النفايات، طالت العديد من المسؤولين قرارات بالإعفاء تجاوزت 15 مسؤولاً ينتمون لقطاعات حكومية مختلفة. 

وكانت أولى عواصف الإعفاءات قد انطلقت بعد بضع ساعات من وفاة “محسن فكري”، إذ تم إيقاف المندوب الإقليمي لوزارة الصيد البحري، بعد تحميله مسؤولية تفريغ سمك ممنوع صيده بميناء الحسيمة، بالإضافة إلى الطبيب البيطري ورئيس مصلحة مراقبة الجودة بمندوبية الصيد البحري، والذي حرر محضرا بإتلاف سمك “أبو سيف” الذي وجد عند محسن فكري.

وفي غمرة الاحتجاجات تم اعتقال رجلي سلطة، أحدهما برتبة قائد، والثاني خليفة الأول بنفس المقاطعة الإدارية، التي وقعت حادثة مقتل محسن فكري، فوق مجالها الترابي، وذلك ضمن مجموعة الأشخاص الذين وجهت لهم تهمة القتل الغير العمل، في نفس الحادث.

لكن هذه القرارات لم تكن كافية لتهدئة غضب المحتجين في مختلف مناطق شمال المغرب، خلال الأيام اللاحقة، وبشكل أخص في المناطق القريبة من الحسيمة، بل زادت من حماسة “المهمشين” الذين رفعوا سقف شعاراتهم، مطالبين بمحاكمة مافيات الصيد البحري، وفتح تحقيق شامل في الفساد الإداري والاقتصادي بالمنطقة.

وهكذا استمرت أجواء التوتر بعد ذلك، إلى حين موعد ذكرى وفاة الزعيم المجاهد عبد الكريم الخطابي، بداية شهر فبراير الماضي، حيث وقعت اصطدامات عنيفة بين نشطاء حراك الريف، وقوات الأمن، في منطقة بوكيدان، وإمزورن، أسفرت عن إصابات بين المحتجين والقوات العمومية.

وفي أعقاب ذلك حل وزير الداخلية محمد حصاد، ووزيره المنتدب الشرقي الضريس، وعقد اجتماعا مع المنتخبين وممثلي السلطات المحلية، وحثهم على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المبرمجةبالإقليم، وتفعيل مبادرات من شأنها امتصاص غضب المحتجين، خاصة في بعض المناطق التي تشتكي من غلاء فواتير الماء والكهرباء، والبيروقراطية الإدارية.

لكن وبعد شهر ونصف تقريباً، تجددت أجواء التوتر تزامناً مع احتجاجات تلاميذية وطلابية، بعدما هاجم مجهولون وحدة سكنية تابعة للأمن الوطني، بامزورن، وقاموا بإحراقها والاعتداء على أفرادها، مما دفع وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزيره المنتدب الشرقي الضريس، للقدوم مرة ثالثة إلى مدينة الحسيمة، وفي جيبهما حزمة قرارات تأديبية في حق عدة مسؤولين.

وشملت تلك القرارات، إعفاء عامل الحسيمة، ونقله إلى الإدارة المركزية من دون مهمة، وأيضا باشوات خمس دوائر ترابية، بإقليم الحسيمة، هي أجدير، وتارجيست، وكتامة، وبني بوعياش، بعد أن تم إعفاء البعض منهم، وتنقيل آخرين إلى دوائر أخرى.

ولم تقتصر عواصف القرارات العقابية مسؤولي وزارة الداخلية فحسب، فقد وصلت حمى الإعفاءات لقطاعات أخرى، حيث أقدم وزير الصحة، على إعفاء المندوب الإقليمي للصحة، ومدير المستشفى الجهوي، محمد الخامس بالحسيمة.

ويبدو أن حبل الإعفاءات ما يزال على الجرار، إذ يتوقع أن تقطف رؤس مسؤولين آخرين في غضون الأيام المقبلة، خاصة بعد تعليمات وزير الداخلية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتفقد مرافق عمومية مختلفة، بالجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة، وذلك من أجل تهييئ الظروف الملائمة لإخماد نار التوتر المتواصل منذ شهور.