من جديد أحكام ثقيلة لمحتجين على الأحكام التي صدرت في حق قادة حراك الريف

قضت الغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بالسجن في حق  اثنى عشرة معتقلا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة بعد النطق بالحكم في حق الزفزافي ورفاقه، حيث تراوحت الاحكام بين 3 سنوات و ست سنوات سجنا نافذا.

وتوبع المتهمون كل حسب المنسوب اليه من اجل وضع متاريس في الطريق العام بغية تعطيل المرور ومضايقته، وإضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير، والاهانة والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والترصد، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتظاهر في الطرق العمومي بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والمشاركة في ذلك.

وتحولت احتجاجات أعقبت النطق بالحكم على قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ورفاقه إلى مواجهات بين محتجين والقوات العمومية خصوصا بمنطقة بوكيدان، شنت على اثرها السلطات حملة اعتقالات واسعة.

وتعرف منطقة الريف احتقانا وغضبا كبيرين بسبب الأحكام الثقيلة التي حوكم بها الشباب الذين اعتقلوا على خلفية حراك الريف الاجتماعي الذي انطلق منذ أكثر من سنة ونصف بسبب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منهما المنطقة، حيث اعتبر الحراك أكبر حركة احتجاجية في تاريخ المغرب المعاصر والذي امتدت تداعياته الى مغاربة العالم خاصة المنحدرين من منطقة الريف.