موظف يتورط في تزوير وثائق بمئات الملايين ويستنفر أمن تطوان

فضيحة من العيار الثقيل كشفتها شكاية مواطن مغربي مقيم بالمهجر، بعدما استلم وثيقة قضائية تشعره بأنه إذا لم يدفع 250 مليونا في ظرف أيام، فإنه سيواجه عقوبة حبسية بسبب عدم الالتزام بدفع دين.
المشتكي فوجئ، وهو يقضي عطلته السنوية مع عائلته بمدينة الحسيمة بأمر قضائي لا علم له به مرفوقا بوثيقة تؤكد أنه ملزم في أجل أقصاه ثلاثة أيام بدفع دين يبلغ ربع مليار، قبل أن يكتشف محاميه في اللحظات الأخيرة أن الأمر يتعلق بوثيقة مزورة استصدرها أحد أفراد عائلته من إحدى مقاطعات مدينة تطوان.
وجاء في وثيقة الالتزام بالدين «أنا الموقع أسفله (ع.أ) أشهد على نفسي وأنا في كامل قواي العقلية والجسمية وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية أنني مدين للدائن السيد م.ز بمبلغمالي قدره مليونان وأربعمائة ألف درهم كسلف. وألتزم بدفع هذا الدين على شكل أقساط لمدة أربع سنوات، وأن قيمة كل قسط هي خمسة عشر ألف درهم، وأن أؤدي الباقي بمجرد انتهاء المدة مع الالتزام بعدم المماطلة، وأن المطالبة في حالة التقاعس تبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء».
وبناء على هاته الوثيقة، أصدر نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قرارا بضرورة دفع المبلغ المقدر ب2400.000.00 درهم، في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للتبليغ.. وإلا أجبر المدعى عليه عبد الخالق أبلي على الأداء بجميع الطرق القانونية لاسيما أمواله المنقولة، كما التمس الدائن من القضاء التدخل لرد ماله المقدر ب 240010000 درهم من عبد الخالق أبلي في ظرف خمسة عشر يوما، وإلا أجبر على الأداء بجميع الطرق القانونية.
وعلمت مصادر «المساء» أن وكيل الملك بتطوان أمر بفتح تحقيق فوري حول القضية، لينتهي الأمر إلى اكتشاف أن أحد موظفي المقاطعة الرابعة بالمدينة يزور الأختام، وتواطأ مع صاحب الدين مقابل الحصول على مبلغ مالي، مضيفة في نفس السياق أن القضاء استند في حكمه على وثيقة مزورة بعناية لتكشف التحريات أن الرقم التسلسلي للالتزام بالدين ليس موجودا في سجل المقاطعة، إضافة إلى أن اسم الموظف الذي وقع الورقة مجرد اسم للتمويه.
مقالات أخرى حول
,
0