نجاح جماعة واد لاو في تدبير الموسم الصيفي يدفع جهات للاصطياد في الماء العكر

بلدية واد لو

استنكرت جماعة واد لاو محاولة بعض الجهات الجمعوية تحت إطار “محاربة الفساد” تبخيس مجهودات المسؤولين في تدبير الموسم الصيفي باعتباره واجهة سياحية تساهم في إشعاع المدينة التي أصبحت تحتل مكانة متميزة في مسيرة التنمية بمدن جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وشدد بلاغ للجماعة توصلت به شمال بوست على أن أعضاء هذا التنظيم تغيب عنهم النباهة في تتبع الشأن المحلي، بحيث أن ” ثلاث لجان تعمل في الوقت الراهن على موضوع تدبير الموسم الصيفي وكل لجنة تنكب على الاختصاصات المخولة لها “.

– لجنة تدبير الشاطئ، يضيف البلاغ وهي لجنة إقليمية ” أحدثت بموجب الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي حددت تركيبتها واختصاصاتها والتي من أبرز مهامها الحرص على ضمان نسبة 80 % من مساحة الشاطئ الممتد بين الواد لو وصخرة مكاد لفائدة الجمهور والاستعمال العمومي للمواطنين والمواطنات دون إزعاج أو اكراه أو مقابل أو مضايقة”.

وأوضح المصدر عبى أن نسبة 20 % فقد فوتتها الدولة للجماعة من ” أجل الاستثمار العمومي بتوفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة واستقبال طلبات التراخيص للخواص بمختلف الأنشطة تبث فيها اللجنة وترفع لعامل الإقليم قصد استصدار قرارات الترخيص ” .

وشدد البلاغ، على أن اللجنة منعت التراخيص الموسمية الخاصة بإقامة الأكشاك على رمال الشاطئ رغم الضغوطات والتهديدات”.

وتساءل بلاغ الجماعة عن سبب عدم استحسان  الجمعية المذكورة هذا الاجراء الذي يخدم بصورة مباشرة وملموسة مصالح التجار بالمدينة الذين بالمناسبة لم يتجمعوا أبدا و لم يتجمهروا في فناء الجماعة للاحتجاج بل حضروا بعد توصلهم بإشعارات قانونية من الإدارة من أجل تسوية وضعيتهم بحصولهم على تراخيص فورية وبتوجيههم لتصفية ما بذمتهم جراء الاستغلال للملك العام الذي يذر عليهم أموالا جزء منها حق للشعب والمواطن.

ونبه البلاغ إلى أن كل أعضاء الجمعية تجار ولذلك يستبيحون الملك العام دون حسيب ويسعون للتحليل لأنفسهم باسم التجار هذا الريع وبذاك يحرضون الآخرين ويحثونهم على الاقتداء بهذا الموقف الفاسد.

وأوضح بلاغ جماعة واد لاو على كون المنتدى المشترك للجنتين الدائمتين المنبثقتين عن المجلس المكلفتين بشؤون المالية والميزانية والبرمجة وشؤون الخدمات والمرافق العمومية التي أوكل اليها المجلس بموجب المقرر الذي اتخذه خلال الدورة العادية لشهر ماي 2018 بالبث فقط في طلبات الأنشطة الموسمية المزاولة داخل المحلات المختلفة والتي اجتمعت غير ما مرة و ناقشت بكل موضوعية شروط الترخيص علما ان الموضوع الرئيسي في هذه التقاشات يكون حماية مصالح التجار المحليين وقد كان أعضاء اللجنة يتحرون الحذز واليقضة في كل طلب .

وبخصوص اللجنة المحدثة بموجب القرار البلدي الخاص بتنظيم الملك الجماعي العام مؤقتا والتي أنجزت عملا تقنيا وإداريا وقانونيا انطلاقا من إحصاء الوعاء المستغل وتكييفه مع القوانين الجاري بها العمل وتدقيق اسقاطاته المالية و الجبائية وتبليغ وإشراك الملزمين وفي هذا الصدد يقر المجلس بأن إرث تعريفة وتسعيره الإتاوة لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن في علاقته مع الملزم وارباب المحلات وبالتالي جعل من بين أولوياته مراجعة النسب الواجبات والحقوق وبالمقابل وكنوع من التوازن وإنجاح العملية عبر عن المرونة والليونة وفق المقاربة التشاركية ولهذا الغرض عقدت مع الملزمين لقاءات ومشاورات وتبادل للآراء والاقتراحات استغلها أعضاء الجمعية للتمويه وركوب بالترويج لبروباغندا الاحتجاج أما تواجد القوات المساعدة فكان للتنظيم وتيسير التواصل وولوج المعنيين.

وختم البلاغ الإشارة فقط لدور السلطة المحلية في مواكبة عما المجلس وأجهزنه و إدارته في تدبير كل صنف مناصناف القضايا وحرصها  على القيام بواجبها في مراقبة مشروعية وملاءمة كل قرار يتخذ وفق الدستور والمفهوم الجديد للسلطة.