وزارة الاتصال تشرع في متابعة المواقع الغير الملائمة مع قانون النشر الجديد

كشفت مصادر إعلامية على أن وزارة الثقافة والاتصال شرعت في اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية المرتبطة بقانون النشر الجديد ومدى التزام مجموعة من المواقع والجرائد باحترامه والاستجابة لمضامينه.

وأضافت المصادر، إلى أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، شرع في التنسيق مع وكلاء الملك، لتشديد الخناق على عدد من المواقع الإلكترونية، التي لا تحترم مضامين مدونة الصحافة والنشر، قصد اتخاذ المتعين في حقهم، وفقا لمقتضيات القانون 88.13.

وانطلاقا من هذه الإجراءات، سيواجه أصحاب المواقع الإلكترونية التي لم تستجب لقانون الملائمة للحجب ولغرامات مالية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية.

وكشفت المصادر، إلى أن وزارة الاتصال عممت دورية تدعو مدراء النشر إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون، المتعلقة أساسا بالبيانات الإجبارية للصحيفة الإلكترونية وخدمات الصحافة الإلكترونية، والقاضية بوجوب تضمين صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم إليها، اسم مدير النشر وأسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة، وعنوان الصحيفة ومضيف الموقع، كما يجب أن يشار إلى عدد الزوار عن كل يوم.

وسبق لمحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن وجه تحذيرات إلى المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تضمنها، مشيرا إلى أن عقوبات ذلك تصل حد الحجب والإكراه البدني، فيما العقوبات تتضمن كذلك غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.

وسبق لوزارة الثقافة والاتصال، أن كشفت أنها توصلت بـ656 تصريحا موزعا بين تصاريح الإصدار، وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق، وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة، وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي، هو العدد الذي بلغه مجموع التصاريح لإحداث موقع إلكتروني، إلى حدود نهاية دجنبر 2017.