وكشف البحث كذلك زيادة في نسبة الشقق بالعمارة التي انتقلت من 14 إلى 25 في المئة، إلى جانب تقلص هام جدا للمساكن الهشة والصفيحية (من 10 إلى 5 في المئة) بفضل برنامج “مدن بدون صفيح”.
وبالموازاة مع ذلك ، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة قوية بين نوع السكن ومستوى دخل الأسر وتراجع ظاهرة التساكن بشكل كبير جدا، إلى جانب ارتفاع نسبة تملك السكن من 63 في المئة في 2000 إلى 67 في المئة في 2012، نتيجة بالأساس للبناء الذاتي.
من جهة أخرى، يعرف 12 في المئة من الحظيرة (أزيد من 554 ألف مسكن) بعض المشاكل المتعلقة بالهشاشة من خلال السكن غير القانوني، والسكن المهدد بالانهيار، والسكن المتواجد بالمناطق المعرضة للخطر، وما تبقى من دور الصفيح.
وفي هذا السياق، أبرز بنعبد الله أن هذا البحث الهام يعكس تطور حظيرة السكن بالوسط الحضري منذ سنة 2000 والتغيرات الكبرى التي طرأت على عادات السكن بالمغرب، مضيفا أنه يوضح الرؤية كي تتمكن الحكومة والوزارات المعنية من تسطير سياسات عمومية ملائمة الآن ومستقبلا في مجال السكن، بناء على أسس واقعية وموضوعية وعلمية.
وأضاف أن الدراسة ترصد واقع السكن في المغرب والذي تميزه بالخصوص الكثافة السكنية التي لا تتجاوز 1,8 في كل بناية، مما يدل على أن نمط السكن السائد هو السكن الفردي وليس الجماعي وعلى اتساع رقعة العقار المستعمل في السكن.
وشمل البحث الوطني حول السكن بالوسط الحضري 2012، الذي يعد الثاني بعد البحث الأول لسنة 2000 والبحثين الجهويين لسنتي 2003 و2009، جميع جهات المملكة من خلال عينة تضم 16 ألف سكن مستعمل كسكن رئيسي و9864 كسكن شاغر، مع التركيز على المدن الرئيسية بالجهات والمدن الكبرى.
