Web Analytics
أخبار الشمال

أعضاء من الأمانة العامة للبيجدي تفرض على بنكيران الغاء المهرجان الخطابي بتطوان لهذه الأسباب

أفاد مصدر من داخل الأمانة العامة لـحزب” العدالة والتنمية” ل ” شمال بوست “تحفظ عن ذكر اسمه، أن السبب الحقيقي وراء إلغاء المهرجان الخطابي بتطوان الذي كان سوف ينظمه المكتب المحلي للحزب بتطوان وكان سيؤطره الأمين العام للحزب “عبد الإله بنكيران”، وذلك تحضيرا لخوض الإنتخابات الجزئية بتطوان التي سوف تجرى يوم غد الخميس 14 شتنبر، هو الضغط الذب مارسه بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب على بنكيران من أجل إلغائه.

وأضاف نفس المصدر، أن بعض الأعضاء من الأمانة العامة للحزب بقيادة عزيرز الرباح وسعد الدين العثماني غاضبان من الأمين العام الحالي للحزب، خصوصا بعد تعليقه الأخير على الخطاب الملكي، حيث اعتبر الرباح أن ما قاله بنكيران يخصه لوحده ولا يخص المكتب السياسي للحزب.

واسترسل نفس المصدر، أن اعضاء الأمانة العامة طالبوا من بنكيران عدم حضور المهرجان الخطابي، لعدة اعتبارات من بينها أن المقعد البرلماني بتطوان الذي يتنافس عليه كل من مرشح حزبهم”ادعمار” ومرشحة فيدرالية اليسار الديموقراطي، محسومة مسبقا لصالح إدعمار، وبالتالي فإن المهرجان الخطابي سوف يخدم مصلحة بنكيران لوحده وسوف يعمل على تقويته، خصوصا أن الحزب مقبل على المؤتمر الوطني، وهناك من يريد بقاء بنكيران لولاية ثالثة.

هذا وقد علمت شمال بوست أن غالبية أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح ومنذ الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب التي أقيمت بفاس، والتي سلطت الأضواء بشكل كبير على زعيم الحزب الذي لم يبرز إعلاميا منذ إعفائه من منصبه كرئيس حكومة معين من طرف الملك، طالبت بنكيران بتقليل خرجاته الإعلامية.

هذا وقد أكد مصدرنا أن المهرجان الخطابي لم يكن متفق عليه، لكن أنصار بنكيران، سارعوا إلى الإعلان إليه من أجل وضع المعارضين للمهرجان الخطابي أمام الأمر الواقع، وهو المهرجان الذي كان يتزامن مع المهرجان الخطابي لفيدرالية اليسار الديموقراطي والذي أطره الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة المكونة للفيدرالية بالإضافة إلى حضور لبرلمانيي فيدرالية اليسار “عمر بلافريج ومصطفى الشناوي”.

مصدرنا أنهى كلامه بأن السيد عبدالإله بنكيران مستاء من كلام المقربين إليه، حيث دعا إلى التفكير في مصلحة الحزب ووضعها فوق كل الإعتبار، قبل أن يتأزم الوضع ويأخد منحى آخر لا يخدم مصلحة حزبه.

 

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى