نجح المكتب النقابي لمستخدمي شركة “أمانديس” بطنجة في فرض عدم تقبله لقرار الشركة طرد سبعة عمال، وأفلح في ثني هذه الأخيرة عن قرارها.
وسبق للمكتب النقابي لمستخدمي”أمانديس”، أن أعلن في بيان له، عن عمليات توقيف طالت سبعة من مراقبي وقارئي العدادات المنزلية، بدعوى مسؤوليتهم في عدم التدقيق في مهماتهم، في محاولة من شركة أمانديس التنصل من مسؤوليتها في غلاء فواتير الماء والكهرباء.
ومان المكتب النقابي قد أبلغ إدارة الشركة بعد تقبله لقرارها القاضي بتسريح العمال السبعة، باعتبار الخطوة “تعسفية” ولم تحترم المساطر القانونية المفترضة في حالة ارتكاب أي مستخدم لخطإ مهني، كما هدد أيضا بخوض أشكال احتجاجية ضد قرار الشركة، محملا هذه الأخيرة بكل ما من شأنه أن يمس بالسير الطبيعي للعمل داخل الشركة ويؤثر على السلم الاجتماعي.
ومنذ تسلم شركة “أمانديس” الفرنسية، لزمام تدبير مرفق الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء سنة 2002، والفواتير التي تصدرها، محط انتقادات من طرف منظمات المجتمع المدني وعموم سكان مدن الشمال، بدعوى أن الأسعار المفروضة، لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، وهو ما أثبتته لجنة وزارية كانت قد حلت بمدينة طنجة، خلال الحراك الذي عرفته المدينة على مدى أربعة أسابيع، وقبل ذلك كان المجلس الأعلى للحسابات سباقا لإثبات هذا الجانب المرتبط بعدم احترام “أمانديس” لدفتر التحملات وسرقة المواطنين بشكل مباشر عبر إصدار فواتير غير منسجمة والاستهلاك الحقيقي.
