تواصل شركة ” أمانديس ” التابعة لمجموعة ” فيوليا ” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينتي طنجة وتطوان مسلسل خروقاتها اتجاه المواطنين من خلال تنصيصها على إتاوات غير قانونية بفواتير الماء والكهرباء، بل وتعدى الأمر إلى عدم اعترافها بالدوريات الصادرة عن الحكومة المغربية وخاصة وزارة الداخلية المعنية بملفات التدبير المفوض.
آخر صيحات شركة أمانديس التي تتعامل مع المغرب كمستعمرة ما زالت تحت وصاية الإدارة الفرنسية، عدم تجاوبها أو بالأحرى عدم اعترافها بدورية صادرة عن وزارة الداخلية المغربية التي يرأسها ” محمد حصاد ” رقم 11/ 2014 الصادرة بتاريخ 10 نونبر 2014 ، و التي حدد بموجبها التدابير والإجراءات لمنح الشواهد الإدارية المحددة لكيفية الإستفادة من النظام الجديد لتحديد الواجبات والمصاريف والإتاوات ( الفاتورة ) بالنسبة للعدادات المشتركة للماء والكهرباء ذات الإستعمالات المنزلية.
وتلزم دورية الوزير محمد حصاد شركة أمانديس بمنح وثيقة خاصة لأصحاب العدادات المشتركة قصد ملئها، وتقديمها للسلطات المحلية للتصديق على بياناتها، بعد إجراء بحث ميداني داخل أجل أقصاه 5 أيام، مع تحديد عدد الأسر المستفيدة من العداد المشترك وفقا للمطبوع الموضوع رهن إشارة المستفيدين من طرف المؤسسة المكلف بالتوزيع.
وتتعمد شركة أمانديس إخفاء هذه الوثيقة وعدم التعامل بها من أجل تحقيق أرباح غير قانونية على حساب أصحاب العدادات المشتركة الذين يجدون أنفسهم دائما في مواجهة ضريبة الأشطر حيث تتجاوز أغلب الأسر ذات العدادات المشتركة الشطر الأول وأحيانا الثاني والثالث مما يساهم في ارتفاع التكلفة وبالتالي ارتفاع صاروخي في الفواتير.
كما تطرح هذه الوثيقة عدة تساؤلات حول صمت الجهات الوصية ( الداخلية ) وكذا المجالس المنتخبة باعتبار أن ” محمد إدعمار ” رئيس حضرية تطوان هو من يرأس المجلس الإداري لشركة التدبير المفوض حيال هذا الخرق الفاضح التي ترتكبه ” أمانديس ” في الوقت الذي يحملون فيه الساكنة مسؤولية ارتفاع فواتيرهم.
إذا كانت لا تعترف بدورية الداخلية يريد أن تقول الشركة أنها تمثل الإستعمار ومن حقها معاقبة الشعب المغربي جماعيا كما تفعل الصهيونية بالشعب الفلسطيني .