توصل كل من رئيس جماعة مرتيل السيد على أمنيول ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق السيد عبد الخالق بنعبود، زوال يومه الجمعة 21 يوليوز 2017، بقرار عزلهما على التوالي من رئاسة جماعة مرتيل والمجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق، ممهور من طرف عامل عمالة المضيق الفنيدق السيد حسن بويا.
وجاء قرار العزل الذي قررته وزارة الداخلية، تنقيذا للحكم القضائي الذي توصلت به بشكل رسمي، والذي كانت قد أصدرته محكمة النقض بالرباط، يوم 16 فبراير 2016، والقاضي بعدم قبول الطلب الذي تقدم به كل من رئيس جماعة مرتيل السيد علي أمنيول ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق السيد عبد الخالق بنعبود، ضد إلغاء مرسوم وزير الداخلية، الذي صدر بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015، القاضي بعزلهما من عضوية الجماعة الحضرية لمرتيل بالولاية الجماعية السابقة.
وكان وزير الداخلية قد أصدر مرسوما يقضي بعزله علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود، المنتميان حاليا لحزب التقدم والإشتراكية، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مرتيل، وذلك بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت مجموعة من الخروقات التي بثت فيها الوزارة، والتي أثبتت تورطهما فيها، منها عدم إحترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون إحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ثم أخيرا منح رخص البناء دون إحترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.
وبهذا يكون علي أمنيول ومعه عبد الخالق بنعبود قد فقدا أهلية رئاسة جماعة مرتيل والمجلس الإقليمي للعمالة، على إعتبار أن قرار العزل الصادر عن وزير الداخلية، وبقوة القانون الذي تم تفعيله بحكم قضائي نهائي، يفقد معه المعنيان بالأمر حق الترشح لولايتين متتاليتين، كما أن هذا القرار من شأنه أن يهدد المقعد الرلماني لعلي أمنيول، بالنظر لعدم شرعية وأهليته للتقدم للإنتخابات لولايتين.
وبقوة القانون فإن مصالح عمالة المضيق الفنيدق ملزمة بالدعوة لعقد دورة إستثائية قصد إنتخاب رئيس جديد لجماعة مرتيل والمجلس الإقليمي للعمالة، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما
