علمت شمال بوست من مجموعة من المواطنين بمدينة واد لاو أن أعضاءا من حزب العدالة والتنمية يحاولون إيهام عدد من الاشخاص، الذين طالت أراضيهم طرقات ومشاريع جاءت في تصميم التهيئة الجديد، بقدرتهم على التدخل لدى شخصيات حكومية من أجل تجاوز تطبيق القانون عليهم.
ويوجد من بين هؤلاء المواطنينن الذين تضرروا من تصميم التهيئة الجديد رجل يسمى “م العمراني” كان يسعى إلى تشييد بناية وسط الطريق مرتكزا على حكم قضائي كان قد صدر لفائدته قبل الإعلان عن تصميم التهيئة الجديد الخاص ببلدية واد لاو، مما يجعل من الحكم غير ذي جدوى.
وحسب بعض جيران الرجل المتضرر من تصميم التهيئة، فإن الاخير كان يسعى لايجاد حل لمشكلته قبل أن يتدخل عضو من حزب العدالة والتنمية الحاكم، واعدا إياه باستصدار قرار من أعلى المستويات بحكومة حزبه، ضدا على التصميم الذي جعل من جزء من بنايته التي كان يعتزم تشييدها وسط الطريق والتي ترفض السلطات السماح له بالبناء فوقه.
واعتبر مسؤول ببلدية وادلاو أن منع البناء وسط الطريق اجراء سليم من الناحية القانونية خاصة أن المدينة تعرف تطورا كبيرا على المستوى التعميري، كما أنه لا يمكن السماح بالبناء بأثر رجعي كما هو حال السيد “العمراني م” لأن التغاضي عنه سيخلق فوضى وتسيب بالمدينة، كما أن قرارات المجلس البلدي ورئيسه “محمد الملاحي” واضحة في مجال إعمال القانون، إذ لا يعقل أنه في الوقت الذي يتم العمل فيه على جعل واد لاو قطبا نموذجيا في مجال التنمية بشمال المملكة، يتم التغاضي عن خرق القانون التعميري الذي يعتبر ركيزة أساسية في التنمية المستدامة وجودة الفضاءات والاستغلال الأمثل للمجال الترابي.
وتعليقا على المشكل علق أحد مواطني واد لاو رغم محاولات حزب العدالة والتنمية تحويل الصراع مع خصومهم الحزبيين من العمل السياسي إلى عمل الدسائس وتحريض الناس ووعدهم بخرق القانون، إلا أن الناس في واد لاو أذكى من السقوط في شرك أشخاص معروفون بتاريخهم السيء لا على المستوى الشخصي ولا على مستوى تدبير شؤون المواطنين.
