أودع قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، منتحل صفة صحفي بالسجن المحلي “الصومال” على خلفية متابعته باستعمال بطاقة صحفية غير قانونية والنصب والاحتيال.
كما قرر قاضي التحقيق، متابعة مدير موقع إلكتروني في حالة سراح، على خلفية منحه بطاقة صحفية غير قانونية وإلزامه بحجب موقعه الذي لم يستجب لشروط الملاءمة القانونية التي حددها القانون الجديد للصحافة والنشر، وذلك تحت طائلة توقيع غرامات مالية في حال الاستمرار في الصدور كما ينص القانون.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد أن تم توقيف المعني بالأمر على خلفية مجموعة من الشكايات تقدم بها ضحايا، كما كان المتهم قد أوقف سابقا داخل مستشفى سانية الرمل وهو يقوم بتصوير أحد الأشخاص منتحلا صفة “صحفي”.
وأبدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان التزامها في تطبيق بنود قانون الصحافة والنشر وردع المخالفين بحجب مواقعهم، ومتابعة منتحلي الصفة. بعد اللقاء الذي عقدته مع رئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان.
وأكد ممثل النيابة العامة خلال لقاءه برئيس الفرع الجهوي للنقابة بتطوان، التزامه بالقانون، وتنفيذ نيابته لمقتضياته كاملة دون استثناء، ولم يخف صعوبة المرحلة الانتقالية، والتي يمكن تجاوزها بتعاون الأطراف المعنية بما فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية، والتي عبرت بدورها عن استعدادها لأي تعاون في هذا الشأن.
وكان رئيس الفرع الجهوي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة، قد وجه رسالة للسيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، تخص ملاحظات تدبير عملية الملائمة التي تهم الجرائد والمواقع الإلكترونية بدائرة نفوذ المحكمة، وكذلك توزيع وتداول بعض البطائق الصحفية وانتحال صفة صحفي من طرف بعض الأشخاص دون سند قانوني.
ويتتظر أن تباشر النيابة العامة في تفعيل إجراءات حجب المواقع التي لم تستجب بعد لقانون ملاءمة المواقع والجرائد وذلك بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد مدها باللائحة النهائية للمواقع الملائمة بوصل نهائي متم شهر دجنبر من العام الجاري.
وتعرف مدينة تطوان، انتشار عدد كبير من منتحلي صفة صحفي، حيث يلجأ العديد منهم إلى استعمال البطاقة التي يتسلمها من مواقع غير قانونية في عمليات نصب واحتيال وابتزاز مسؤولين.
