وجه مجموعة من الأساتذة بكلية القانون بمرتيل مراسلة للكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي يطالبون فيها بعقد جمع عام استعجالي لانتخاب مكتب جديد بعد أن فقد المكتب الحالي شرعيته، على اعتبار تحويل الكلية من كلية المتعددة التخصصات إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
واتهمت المراسلة التي تتوفر شمال بوست على نسخة منها، بعض أعضاء المكتب المحلي بتوظيفه لتصفية حسابات ضيقة، وإلصاق التهم الواهية بالأساتذة منخرفين بذلك عن أهداف وفلسفة النقابة الوطنية للتعليم العالي وذلك بزجهم للمكتب المحلي في متاهات وصراعات جانبية.
كما أكدت المراسلة على أن بعض أعضاء المكتب المحلي دأبوا على اتخاذ قرارات بشكل انفرادي وإصدار البيانات دون الرجوع للجموع العانة مما يعتبر مخالفا لضوابط وأعراف العمل النقابي.
وطالب الأساتذة من الكاتب الجهوي بضرورة تحمله المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه أوضاع الكلية وبعدم تأجيجه والتدخل بالحكمة والعقل لنزع فتيل الفتنة والانقسام داخل المؤسسة ومعالجة كل المشاكل بالغقل والرصانة ورأب الصدع بين الأساتذة.
