كشفت مصادر حسنة الإطلاع، أن المحجز البلدي التابع لجماعة المضيق، يعيش منذ سنوات مجموعة من الخروقات والتجاوزات، بل أن أكبر مشكل يعانيه هو تعدد السرقات به، ومن طرف أشخاص معروفين، أحدهم مقرب جدا من رئيس الجماعة وآخرون من العاملين بالمحجز بمعية مسؤولين بالجماعة، بحيث أن المسروقات التي اختفت من المحجز تساوي مبالغ مالية كبيرة جدا، مما يدل أنها عمليات مدبرة.
وأكدت مصادر مطلعة، أنه في كل مرة ينكشف الغطاء عن سرقات لمحجوزات مختلفة، أخرها كانت أربع دراجات مائية “جيت سكي”، كانت قد أدخلتها البحرية الملكية التابعة لميناء المضيق، للمحجز البلدي بعد حجزها، حيث تأكد أنها اختفت ولم تعد متواجدة به اليوم. كما اختفت أيضا مجموعة من المحركات التي تستعمل لمراكب وقوارب مائية تبلغ قيمة الواحدة منها 75 مليون سنتيم ذات الدفع العالي، وغالبيتها من النوع الذي يستعمل في القوارب السريعة لتهريب المخدرات، كما تبين أيضا اختفاء العديد من الدراجات النارية آخرها دراجة نارية من نوع “يماها”.
ومن مظاهر الإختلالات العميقة التي يعرفها المحجز البلدي بالمضيق، ما كشفه مصدر جد مقرب، واعتبرها فضيحة مدوية، يتوجب فتح تحقيق بخصوصها، هو موضوع مستحقات المحجز بخصوص خمس شاحنات كانت محتجزة هناك لمدة أربع سنوات، ليسترجعها صاحبها بدون إتمام المساطر المعمول بها، وفق ما أكدته مصادرنا، حيث وقع تلاعب كبير في الإجراءات، لم تعد خافية على أحد وأصبحت حديث العام والخاص بالمضيق..
وكانت الشاحنات الخمس الكبيرة، محتجزة هناك بأمر من وكيل الملك بتطوان، بعدما كان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد يعقوبي، قد ضبط صاحبها وهو يقوم بسرقة ونهب الرمال بشاطىء النيكرو، بمدينة المضيق منذ أربع سنوات، حيث قضى صاحبها المسمى “العياشي” مدة حبسية بالسجن. إلا أنه وبعد أن تم الافراج عنه مؤخرا، ربط الاتصال بمصالح البلدية من أجل استرجاع الشاحنات، دون القيام بآداء واجبات الحجز للخمس شاحنات، بل تم إعفاؤه من طرف الجهات المعنية بالجماعة، بتواطؤ مع مدير المصالح والمسؤول عن استخلاص واجبات منتوج المحجز، وكيل المداخيل.
ووفق ذات المصادر فقد كان متوجبا على المعني أداء مبلغ 35 مليون سنتم كرسوم الحجز، لخمس شاحنات كبيرة لمدة أربع سنوات، لكن تم اعفاؤه منها وذلك باداءه فقط 7 ملايين، وهو ما يوازي فقط الرسم على شاحنة واحدة، وقام بإخراج الباقي بوصل أداء لشاحنة واحدة، وهو الأمر الذي استغرب له حارس المحجز، وأعلم مسؤوليه لكنه ووجه بطريقة فضة، طالبين منه الصمت وعدم التدخل فيما لايعنيه.
لكن الغريب في الأمر، تقول مصادرنا، هو رغم كل هذا إلا أن المحجز ومنذ سنين وهو يعرف الكثير من السرقات والخروقات، ولم يفتح تحقيق جدي من طرف السلطات الاقليمية والمحلية، علما ان المحجز قد رصدت له ميزانية من أجل شراء كاميرات المراقبة، لكن لم يتم تثبيتها من أجل ضبط ومراقبة وتسجيل الوافدين عليه..
ومما يؤكد هذا الوضع وهاته التجاوزات، ما كشف عنه بخصوص فصل الميزانية المخصص لمنتوج المحجز، والذي عرف منذ سنة 2015 تراجعا كبير في مداخيله، اذ لم يعد يعمل بالشكل المطلوب، ولم يعرف اي مزاد علني للمحجوزات وذلك حتى تظل الفوضى به، وهو ما يبقى في صالح المستفيدين من المحجوزات، بحيث يتبين أنه يضم مجموعة حجوزات باهضة الثمن، اختفت جلها، دون أن يفتح تحقيق في الموضوع.
وتجدر الإشارة، لكون عامل الاقليم كان قد شكل لجنة إقليمية تقنية من أجل استخلاص الرسوم والضرائب بمدينة المضيق مؤخرا، بعدما عرفت الجماعة تراجع خطير في مداخيلها وعجزها على القيام بتنمية محلية حقيقية، وهو ما دفع بعض متتبعي الشأن المحلي للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق إقليمية ومركزية، للكشف عن ما يحدث بالمحجز ومن المتورطين في ضياع محجوزات وتراجع مداخيله.
