أُجلت بالمحكمة الاستئنافية بتطوان، جلست محاكمة معتقل متورط في إصدار شيكات بدون رصيد، قيمتها حوالي 200 مليون سنتيم، إلى الاسبوع القادم (22 يوليوز 2019)، في الملف عدد 873/2601/19، بعدما كادت المحكمة تُدخل الملف من أجل المداولة رغم أنها أول جلسة تطّلع فيها على القضية بسبب تواجد القاضي الرئيسي بالملف في عطلة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بالسجن في حق المتهم “م. ب” المتورط في إصدار شيكات رغم خلو رصيده البنكي، بثلاث سنوات سجنا نافذة، حيث حاول مقربون منه خلال مرحلة التقاضي الاستئنافية، التفاوض مع المُدّعي “ع. ز” ودفاعه، من أجل التنازل للمتهم مقابل تسليم 75 في المائة من قيمة المبلغ المطالب به أي ما مجموعة 150 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي رفضه المُدّعي لثقته في القاضي الرئيسي بالملف”عبد الحق الراجي” المعروف بجديته في تطبيق القانون وعدم التساهل مع المتورطين في القضايا المشينة.
ويتخوف المُدّعي المتضرّر من عملية تسليمه شيكات بدون رصيد من استغلال غياب القاضي “الراجي”، والحكم ببراءة غريمه، خاصة أنه فوجأ مع دفاعه بمحاولة تجهيز الملف مباشرة بعد خروج القاضي “الراجي” في عطلة، موازاة مع ترديد مقربين من المتهم “م.ب” لإشاعات بأنه سيخرج سالما من هذه القضية وأن المتضرر كان عليه الرضوخ للتفاوض والقبول بالمبلغ الذي عرض عليه (150 مليون سنتيم).
ويستغل عدد من المتقاضين العطلة القضائية أو خروج بعض القضاة الرئيسيين في ملفاتهم للعطلة، من أجل الضغط لتجهييز ملفاتهم حتى يستفيدو من عدم الاطلاع الكافي على تلك القضايا.
