بتت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الماضي، في ملفين منفصلين يتابع فيهما متهمين يشتبه في ارتباطهما بشبكات إجرامية متخصصة في التهجير وتهريب البشر من شمال المغرب إلى التراب الإسباني عبر قوارب “الموت” مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وناقشت هيأة الحكم ، ملف متهم فيه المدعو (م.القرشي)، وهو من مواليد 1994 بفاس، الذي اعتقل بالمحطة الطرقية بطنجة بناء على اعترافات عدد من المرشحين للهجرة عند إيقافهم من قبل عناصر الدرك الملكي وهم يتأهبون ركوب قارب مطاطي بشاطئ في ضواحي المدينة، الذين أكدوا أنهم سلموا للمتهم مبالغة مالية مقابل تهجيرهم إلى الضفة الأخرى، إلا أنه أنكر أمام المحكمة كل المنسوب إليه، لتحكم عليه الهيأة بثلاث سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لفائدة خزينة الدولة.
كما أدانت المحكمة في الجلسة ذاتها، المتهم (لحسن.ل) المنحدر من مدينة القنيطرة والبالغ من العمر 22 سنة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة 50 مليون سنتيم، بعد أن تابعته بجناية “تسهيل عملية خروج أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بطريقة سرية والنصب والمشاركة”.
واعتقل الأخير، بداية شهر أكتوبر الماضي، بواد تهدارت (25 كلم غرب طنجة)، وهو يقود قاربا خشبيا مزودا بمحرك قوي، كان على مثنه 22 مرشحا للهجرة، من بينهم أفارقة، إلا أنه نفى ذلك في تصريحاته لدى الدرك الملكي وأثناء محاكمته، مؤكدا أنه بدوره ضحية لشبكة يتزعمها (الرميلي.ن)، الذي لازال في حالة فرار، وأن مهمته كانت تقتصر على السياقة مقابل الهجرة.
