استمرار معاناة سكان دوار "لسناد" من وضعية الطريق وصمت جماعة عين لحصن

تستمر معانات سكان دوار “لسناد” التابع لجماعة عين لحصن اقليم تطوان مع الطريق الذي يفك عزلتهم ويربطهم بالعالم، حيث يواصل مجلس الجماعة التستر على دفتر التحملات الخاص بإعادة تأهيل تلك الطريق التي أسالت مداد الكثيرين وقدم بسببها مستشار استقالته دون أن يجد الحل إليها سبيلا.

وحسب العديدين فإن ميزانية إعادة إصلاح تلك الطريق قدرت ب400 الف درهم، لكنها سرعان ما عادة لتصبح في وضع أسوء من الذي كانت عليه الشيء الذي يطرح علامات استفهام عن حقيقة صرف ذلك المبلغ وعن جودة إنجاز ذلك المشروع.

وكان المستشار “عبد الله منكيط” عضو المكتب المسير للجماعة قد قدم استقالته من المهام المخولة له داخل المكتب كنائب ثان للرئيس، بتاريخ 23 فبراير 2016، معللا ذلك بعدم اكتراث و اهتمام المجلس بمطالب الساكنة، وبسبب الوضع الذي ألت إليه طريق دوار “لسناد” بعد سنة من نهاية تشيدها بسبب الخروقات التي شابت إعادة اصلاحها.

وكان رئيس جماعة عين لحصن قد رفض تزويد المستشار “منكيط” بنسخة من دفتر التحملات الخاص بمشروع طريق دوار “لسناد” الذي خصصت له ميزانية قدرت بـ 400 ألف درهم، والذي كان يسعى للاطلاع على تفاصيل الصفقة، رغم أن هذ الامر يعتبر مخالفا للقانون؛ على اعتبار أنه ممثل للساكنة وعضو بالمجلس ومن حقه مراقبة عمل الجماعة والمشاريع التي تقوم بها، و “من حق ساكنة الجماعة التي صوتت علي لكي أمثلها بالمجلس أن تعرف توضيحات تهم هذا المشروع والخروقات التي شابته”، منتقدا في ذات السياق عدم عمل الرئيس بمضمون الخطاب الملكي الذي انتقد فيه الإدارة المغربية بسبب عدم تجاوبها مع المواطنين وحل مشاكلهم.