يعود ملف سبتة ومليلة مجددا ليطغى على الساحة السياسية بالمغرب، بعد الإعلان عن زيارة ” ماريانو راخوي ” رئيس الحكومة الإسبانية التي يقودها الحزب الشعبي، إلى مدينة مليلية المحتلة في أجواء حملة الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد.
ورغم الإعلان عن الزيارة التي ستتم يوم غد الخميس لم يصدر أي بلاغ رسمي من الجانب المغربي للتنديد بها، أو الاحتجاج عليها كما حدث في نونبر 2007، عندما عبر وزير الاتصال خالد الناصري عن عدم القبول بتحرك الملك الإسباني السابق، خوان كارلوس، صوب ثغري سبتة ومليلية. وسارعت الحكومة المغربية ساعتها إلى التنديد بالزيارة فور الإعلان عنها قبل ثلاثة أيام من موعدها، وعقدت غرفتا البرلمان المغربي جلسة عامة طارئة مشتركة بين المجلسين للاحتجاج على الزيارة، وسلم أعضاء الغرفتين رسالة احتجاج إلى السفير الإسباني بالرباط، ونظمت أمام القنصليات الإسبانية والسفارة وعلى الحدود مع مليلية وسبتة وقفات احتجاجية للأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المغربي.
ويبدو من خلال الصمت المغربي خضوعه لرغبة الجانب الإسباني في تجميد ملف الثغرين المحتلين على الأقل في الوقت الراهن، في محاولة من المغرب لاستمالة موقف إسبانيا بشأن ملف الصحراء المغربية ودعم مبادرته للحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع.
وما يعزز هذا الطرح هو اعتراف رئيس الحكومة المغربية ” عبد الإله بنكيران ” أمام البرلمان بأن الوقت لم يحن بعد للمطالبة باسترداد مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين شمال المغرب والخاضعتين للحكم الإسباني وذلك في معرض رده على سؤال لأحد النواب، وأن السياسة الخارجية مجال محفوظ للملك محمد السادس.
ويحرص المغرب منذ اعتلاء الملك فيلبي السادس عرش إسبانيا بعد تنازل والده خوان كارلوس على وقف المطالبة بتحرير مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، الخاضعة للسيادة الإسبانية وعدم إدراج الملف في أجندة العلاقات بين البلدين، إذ لا يمكن للمغرب اللعب على واجهتين، والمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية، في الوقت الذي لم يستطع إلى حد الآن التوصل لحل لنزاع الصحراء، ويحتاج في الوقت ذاته إلى دعم إسبانيا لتفادي أي تسييس لمسألة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، وخصوصا أن إسبانيا تعتبر من بين الدول المنتمية لـ”مجموعة أصدقاء الصحراء”، المكونة من كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة.
وعادة ما تدخل مدينتي سبتة ومليلية ضمن أجندة الأحزاب السياسية في إسبانيا وخاصة الحزبين الرئيسيين الشعبي والاشتراكي العمالي ، وهو ما يدفع رئيس الحكومة ” راخوي ” لزيارة مليلية من أجل حشد الدعم والتأييد لحزبه، في ظل تراجع نسبة تأييد الناخب الإسباني لحكومة مدريد ومطالبتها بالرحيل، وهو ما انعكس على نتائج الحزب الشعبي في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا.
وتأتي زيارة راخوي لتضع المغرب في موقف محرج خاصة أمام نشطاء المجتمع المدني بشمال المغرب، رغم الخدمات التي يقدمها لحكومة مدريد في التصدي للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين وتسييج الحدود أمام مليلية المحتلة، في إطار اعتراف ضمني بأسبنة المدينة.
وتبقى المفارقة أنه في الوقت الذي تطلب فيه إسبانيا من المغرب تجميد ملف سبتة ومليلية تطالب بريطانيا بفتح حوار حول مستقبل صخرة جبل طارق التي تعتبرها محتلة من طرف الدولة البريطانية.
