تمكن الأساتذة المتدربون بالمركز الجهوي للتربية و التكوين بطنجة، اليوم الخميس من تنفيذ مسيرتهم اتجاه مقر الولاية كما كان مقررا في برنامجهم النضالي، متحدين بذلك وعيد الوزير الداخلية-محمد حصاد- بمنعهم من النزول إلى الشارع و تنفيذ مسيرتهم الإحتجاجية ضد ما بات يعرف بمرسومي بلمختار.
هذا وقد انطلقت المسيرة بشكل صامت من المركز الجهوي نحو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طنجة-تطوان، نظرا للمنع الذي تعرضوا له كما أكد لشمال بوست “رضوان.م “عضو التنسيقية المحلية للأستاذة المتدربين بطنجة، ليكملوا بعدها مسيرتهم صوب الولاية، حيث لقي شكلهم النضالي مؤازرة من بعض أفراد أسرهم ومن بعض الجمعيات الحقوقية وبعض النقابات والأحزاب المحسوبة على الصف اليساري.
” رضوان.م “أكد خلال كلمته الختامية أنهم عازمون على مواصلة نضالاتهم الإحتجاجية حتى يتم إسقاط المرسومين المشؤومين على حد تعبيره، معتبرا أن القمع الذي تتعرض لهم إحتجاجاتهم لن تثنيهم نهائيا عن التراجع، فالقمع هو حافز معنوي يؤكد لهم أنهم على الصواب، و أن الحكومة و الدولة المغربية فشلت في معالجة هذه الأزمة المفتعلة.
وبينما كان الأساتذة المتدربون يستعدون للعودة إلى مركزهم من خلال تنفيذ مسيرة صامتة، تدخل الأمن ليعبر عن منعه لهذه المسيرة الغير المرخصة له، لكن إصرارهم على تنفيذ شكلهم النضالي، تفوق على إرادة المنع حيث، نفذت مسيرة حاشدة رفعت من خلالها شعارات أهمها “عهدنا العائلات التوظيف أو الممات”.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد أقر الثلاثاء الماضي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمسؤوليته كرئيس للحكومة، فيما وقع بمدينة إنزكان و طنجة وغيرها في باقي المدن التي شهدت تدخلا أمنيا ضد الأساتذة المتدربين، غير أنه “أقسم” على عدم علمه المسبق بهذا التدخل الذي أثار انتقادات واسعة في صفوف الرأي العام المحلي والوطني.
ووتجدر الإشارة إلى كون أن الأساتذة المتدربون في مختلف مناطق المغرب دخلوا منذ 23 أكتوبر من السنة الماضية في احتجاجات من أجل إلغاء المرسومين الوزاريين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحةالدراسية ( الأجرة ) حيث يقاطعون الدروس النظرية والتطبيقية منذ ذلك التاريخ، فيما لا زالت وزارة التربية تلتزم الصمت إزاء هذه الاحتجاجات
